لم يكن قانون الأحوال الشخصية مكتمل بشكل يحافظ على حقوق الأم؛ حيث يستبعد الأم بعد وفاة الأب الزوج عن الوصاية مع وجود الجد، وهذا هدر كبير لحق الأم.
وهذا ما ناقشه مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي، والذي أبدعت فيه بتجسيد صورة الأم التي تحب أولادها وتخاف على مصلحتهم ويأخذ منها كل الحق في أموال أبناءها بوجود الجد، وتبدأ التحكمات في الأموال حتى إنه مع وجود مركب ودخل منها ووجود شهادات لا تقدر إن تدفع متطلبات الحياة من كهرباء وإيجار شقة، ويترتب على ذلك أنها تترك منزل الزوجية واللجوء للعيش في منزل الجد الوصي وتبدأ محاولات السيطرة عليها.
ومن هنا يفتح الباب أمام مناقشة تعديل قانون الوصاية علي الأبناء بعد موت الاب وهل يجب أن يكون الحامي لحقوق الأم والأبناء هو الجد، ام الام فهي أفضل من يراعي أمور أولادها ففي كثير من الأحيان تقع الأم والأولاد تحت وصي غير مسئول، وبعض الأحيان يكون الجد الولي هو من يساعد على سرقة مال اليتامى.
دور الأم في حياة الأبناء كبير.. أما عند وجود وصي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة.. فكيف نضع الأم والأبناء تحت الوصاية، وبدلا من ذلك يمكن أن نجعل الجد يشارك معها..
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يكون الجد في بعض الأحيان موجود في التربية عندما يكون الابن فقير بل لا يسأل على أولاد ابنه.. وهنا لا أعمم ولكن اتقوا أموال المرأة واليتامى.. فكانت هذه من وصايا الرسول الكريم بالحفاظ على أموال اليتامى والمرأة.
وأوجه شكري لأسرة المسلسل التي كشفت عن معناة الزوجة والأبناء بعد وفاة الأب.. نحن أمام قوانين تحتاج لتعديل وخاصة أنه يوجد َمراقب على أموال الصغار وهو المجلس الحسبي.. المسلسل وضع أيدينا على جرح كبير ويحتاج لعلاج.
ويشار إلى أن قانون الوصاية للقصر تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم الجد لأب إذا لم يكن الأب قد أختار وصياً، ثم لمن يعينه القاضي.
يشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصر، قادراً على تدبير شؤونه، متحداً معه في الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت ولايته.
