قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات.
وأضافت أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريف موحد شامل ومرن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليميز آليات التعامل معها بالمؤسسات الحكومية والتمويلية وليمكنهم من الحصول على التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على اقامة هذه النوعية من المشروعات.
وسيتم تخصيص أراض بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
كما سيتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقًا.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع الجهات المعنية والوزارات المسؤولة لأكثر من عامين، لينقل لهم احتياجات هذا القطاع والعقبات التي تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.
وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار، ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.
ودعت جامع الشباب وفئات المواطنين كافة للاستفادة من هذا القانون والدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.
