صفقة التحفيز الأوروبية تهيمن على الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: لا صوت يعلو فوق الاتفاق التاريخي بشأن صندوق التعافي الأوروبي في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتحسنت معنويات المستثمرين في الأسواق بعد اتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار) للمساعدة دعم الاقتصاد وسط أزمة الوباء.

واتفق قادة أوروبا على توزيع أموال صندوق التعافي الاقتصادي بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء على هيئة منح وقروض.

وعلق رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون على صندوق التعافي، قائلاً: “يوم تاريخي بالنسبة لأوروبا”.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء إيطاليا التي تعتبر ضمن الأكثر تضرراً من الوباء أن روما سوف تحصد 28 بالمائة من صندوق التعافي الأوروبي.

واستفادت الأصول الخطرة بشكل كبير من الصفقة الأوروبية حيث ارتفعت “وول ستريت” في ختام جلسة اليوم، رغم أنها قلصت مكاسبها مع تراجع أسهم التكنولوجيا.

وأغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع بعد التوصل لاتفاق بشأن صندوق التعافي.

وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في الختام مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

وعلى صعيد العملات، حقق اليورو مكاسب قوية حيث قفز أعلى 1.15 دولار خلال التعاملات لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني لعام 2019 في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي بشكل قوي أمام العملات الرئيسية قرب أدنى مستوى في 4 أشهر.

أما الأصول الآمنة، فقدت استفادت أيضاً من إجراءات التحفيز كونها تؤدي إلى تسارع التضخم وخفض قيمة العملة، حيث حققت أسعار الذهب مكاسب قوية بأكثر من 26 دولاراً عند تسوية الجلسة، لتسجل أعلى مستوى في 9 سنوات.

كما ارتفع سعر الفضة بحوالي 7 بالمائة عند التسوية ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2014.

هذا وشهدت أيضاً أسعار النفط ارتفاعاً قوياً يقارب 3 بالمائة عند التسوية، مع آمال تعافي الطلب ليسجل أعلى مستوى في 4 أشهر.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجعت أرباح “كوكاكولا” في الربع الثاني من 2020 لكنها تجاوزت التوقعات، كما انخفضت أرباح “يو.بي.إس” بنحو 11 بالمائة لكنها تفوقت على التقديرات.

فيما عمقت شركة “سناب شات” خسائرها خلال الربع الثاني من العام الجاري رغم ارتفاع الإيرادات وعدد المستخدمين بنحو 17 بالمائة.

في حين ارتفعت أرباح وإيرادات “لوكهيد مارتن” بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ديون المملكة المتحدة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لأعلى مستوى منذ عام 1961.

في حين تراجعت صادرات الساعات السويسرية بنحو 36 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري بفعل الوباء.