أصدرت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريراً عن أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020، والتي أشارت نتائجه إلى استمرار تراجع أداء القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من العام على الرغم من بعض النشاط الذي شهده سوق الوحدات السكنية في ظل تسليم العديد من المشاريع الرئيسية في المدن الكبرى في المملكة.

وسلط التقرير الضوء على احتمالات تأخير إنجاز المشاريع على المدى القصير إلى المتوسط نظراً لزيادة أسعار البيع والمشاريع السكنية على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة على العقارات إلى 15%.

وسعياً لمواجهة هذا التأثير الناجم عن زيادة الضريبة، وافق وزير الإسكان على استيعاب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المقررة على المواطنين الذين يشترون منزلهم الأول بحد أقصى 850 ألف ريال سعودي، في محاولة من الوزارة لتحفيز الطلب على قطاع الإسكان الميسور التكلفة في المملكة.

وتعليقاً على التقرير، قالت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ستستمر الأسر في إعادة ترتيب أولويات إنفاقها، ومن المتوقع أن نشهد تحولاً نحو سوق الإيجار في ضوء الزيادة النسبية التي يشهدها هذا السوق على صعيد الجاذبية والتنافسية من حيث التكلفة، مما ينعكس ذلك في اتجاهات الأداء تبدأ في ظله أسعار البيع في التباطؤ يقابلها على الجهة الأخرى ارتفاع في أسعار الإيجار على المدى الطويل.

وأضافت سلباق: “سينجم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة أيضاً إلى انخفاض أسعار الأراضي عن مستوياتها المتضخمة حالياً. فإذا لم يكن بمقدور المطورين شراء الأراضي بأسعارها الحالية، فسيعمل السوق على تحقيق التوزان الذاتي عند مستويات أقل لأسعار الأراضي. وعليه، ربما يستفيد المطورون في واقع الأمر من زيادة الضريبة في خفض التكلفة الإجمالية للتطوير”.

وشهد قطاع المساحات المكتبية في المملكة تراجعاً في أسعار الإيجارات مع استمرار تفوق الرياض باعتبارها المركز التجاري للمملكة على المدن الأخرى. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، ستركز العديد من الشركات على طرق بديلة لتحسين وضبط مساحات العمل بحيث تشمل التحول إلى الوحدات المجهزة والأصغر من حيث المساحة، مما يساعد في خفض الإنفاق الرأسمالي، وخاصة في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت سلباق في هذا الموضوع إلى أن تراجع أسعار الإيجارات قد يعمل على إتاحة الفرصة أمام المنضمين الجدد إلى السوق الذين يعرضون مساحات عمل مشتركة ومكاتب افتراضية وخدمات تأجير غرف وقاعات الاجتماعات.

 ومن المتوقع أن تستمر دورة التراجع التي يمر بها سوق منافذ التجزئة في جميع أنحاء المملكة نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق علاوات القطاع العام، مما زاد من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة في قطاع المأكولات والمشروبات. وعلى الرغم مما سبق، لا يزال سوق الترفيه السعودي ينمو مع تجاوز الطلب للمعروض المتاح. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك، على المدى القصير إلى المتوسط، إلى الحد من تأثير التكاليف الإضافية الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة.

ولا تزال الإجراءات الوقائية الصارمة واستمرار تعليق السفر الجوي الدولي تؤثر على قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2020. ونظراً لأهمية قطاع السياحة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للتنويع الاقتصادي، أطلقت وزارة السياحة صندوقاً بقيمة 4 مليار دولار أمريكي (15 مليار ريال سعودي) لتنمية السياحة بهدف دعم تطوير العديد من المشاريع الضخمة وتمويل المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع قطاع الإنشاءات وضمان تسليم وتطوير الفنادق في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير الربع الثاني الكامل المرفق بهذا البيان الصحفي.