أعلن بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت، أن البنك وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لبنك الكويت الوطني – الكويت، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة مثل هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority) والهيئة التنظيمية العليا ( Prudential Regulation Authority) ، والتي تعد تعليماتها من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشدداً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك تعقيبا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق بنك الكويت الوطني – لندن.
وأشار البنك، في بيان، إلى أن الوطني – لندن ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية.
وأكد الوطني على أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس إدارة الوطني – لندن تقوم بالتحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها وتحديثها على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، وعرض تقارير دورية على المجلس في هذا الشأن، فضلاً عن استخدامها لأحدث النظم والبرامج التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء.
وأوضح الوطني أن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الوطني – لندن يعمل باستقلالية تامة وله صلاحية إبلاغ منفردة للسلطات المحلية في المملكة المتحدة مباشرة دون الحصول على أية موافقات داخلية في حال الاشتباه في أي معاملة وذلك، وفق ما هو منصوص عليه بالتعليمات الرقابية في هذا الشأن.
