المصدر: العربية.نت
تراجع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثاني من هذا العام بنحو 58% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى ملياري درهم.
أما على مدار النصف الأول من العام فتراجعت أرباح البنك بـ45% إلى 4.1 مليار درهم.
وعزا البنك تراجع صافي أرباح النصف الأول إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 4.2 مليار درهم والأرباح الناتجة في الفترة المقابلة عن التخارج من حصة في صفقة نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر العام الحالي.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في العام 2019.
وانخفض صافي الأرباح بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020.
وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال، انخفض صافي الأرباح بنسبة 24%. ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال. كما رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن جائحة كوفيد 19.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 ليصل إلى 694 مليار درهم، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 443 مليار درهم.
وسجلت ودائع العملاء انخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 461 مليار درهم، بينما ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 5.8%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 116.9%.
وبلغ معدل تغطية السيولة 152.5% ومعدل القروض إلى الودائع 96.1%، وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة، فيما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.3%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، “تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2020 والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. لقد اتخذت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات حاسمة لحماية صحة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير خطة دعم إقتصادي شاملة لمساندة العملاء والبنوك في الدولة. ونحن مسرورون للجهود التي بذلها بنك الإمارات دبي الوطني لمساعدة العملاء المتضررين، وفخورون أيضاً بالالتزام الكبير الذي لمسناه من جانب إدارة وموظفي البنك لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة ودون انقطاع لعملائنا ومجتمعنا”.
وتابع القاسم: “إن التدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا حفاظاً على سلامة سكان الدولة قد ساعدت إقتصاد دبي على البدء باستعادة انتعاشه على مراحل ووفق نهج منضبط. وينعكس التحسن الاقتصادي من خلال ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدةلتصل إلى 50.4 في يونيو، وهي القراءة الأولى التي تشير إلى تحسن خلال العام الحالي”.
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، “كانت أرباح النصف الأول من العام والتي بلغت 4.1 مليار درهم منطقية بالنظر إلى التأثير الكبير لبيئة التشغيل الصعبة خلال فترة الربع الثاني من العام 2020، حيث شهدت تراجعاً في هوامش الفائدة ناشئة عن انخفاض الأسعار، وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي كان له تأثير على الدخل غير الممول، فضلاً عن مخاطر التكلفة المرتفعة نتيجة قيامنا وعلى نحو استباقي بتكوين مخصصات القروض منخفضة القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2.
وارتفعت أرباح التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الدخل من نمو القروض وتحسن الهوامش بسبب تضمين دينيزبنك. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 45٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، أو أقل بنسبة 24% بسبب ارتفاع حجم المخصصات باستثناء الأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في الربع الثاني من العام 2019″.
وأضاف ساليفان: “انخفضت الهوامش في الربع الثاني من العام 2020، نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض. ولانزال نسعى إلى ضبط التكلفة لتعكس المستويات المنخفضة للنشاط الاقتصادي، وإن كان خفض التكلفة لن يعوض كلياً مستوى الدخل المنخفض. ولايزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات المتعددة الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد 19. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال سليمة”.
