(CNN)– نجت الحكومة الفرنسية من أول طلبين لسحب الثقة تم تقديمهما الأسبوع الماضي احتجاجًا على قيام رئيس الوزراء بتفعيل سلطات دستورية خاصة لفرض قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

تم تقديم هذا الاقتراح الأول من قبل المجموعة البرلمانية الصغيرة “ليوت”، التي تمثل أحزابًا صغيرة مختلفة، وكان يُنظر إليها على أنها الأكثر احتمالًا لتهديد الحكومة.

صوت 278 نائبا لصالح اقتراح حجب الثقة، وهو أقل من أغلبية 287 المطلوبة بأغلبية 9 أصوات.

قدم التجمع الوطني اليميني المتطرف اقتراحًا ثانيًا بحجب الثقة، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره.