كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الاستراتيجية المُحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل.

وكان وزير المالية المصري قد شارك اليوم الجمعة في جلسة “مستقبل التدفقات النقدية العالمية” بمؤتمر “القطاع المالى” بحضور وزير مالية البحرين، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، حسبما ذكر بيان للوزارة، اليوم الجمعة.

ولفت “معيط” خلال مشاركته إلى أن مصر نجحت في إطالة عمر الدين من 1.3 عام في يونية 2013 إلى 3.4 سنة خلال العام المالي الحالي، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.

كما أكد الوزير أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة، موضحًا أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وشدد الوزير، على أهمية تعميق التحول الرقمى على المستوى المالى، والتوسع فى وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي فى هذا الشأن.

وقال “معيط” إن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلًا على استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا.

وأوضح أنه يتم العمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تسهم فى تعزيز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن الوزير، أن الدولة عكفت على تنفيذ العديد من الإصلاحات، التي تستهدف تطوير سوق السندات المحلية، باعتبارها مصدرًا آمنًا لتنويع مصادر التمويل؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات إضافية جديدة، من خلال سلسة المؤشرات العالمية التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسل