قال عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التطلع لأوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام.
وبلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، حوالي 10 % في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بحوالي 15 % على مستوى العالم.
وأكد ضرورة التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية على هامش المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، تحت عنوان “الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية .. الفرص والتحديات”.
