يقاضي مستثمرون دويتشه بنك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك كريستيان سوينج، متهمين البنك بتقديم بيانات زائفة ومضللة قبل أن يوافق على دفع غرامة تبلغ 150 مليون دولار في مخالفات ترتبط برجل الأعمال سيئ السمعة جيفري إبستين.
وأقيمت الدعوى يوم الأربعاء الماضي أمام المحكمة الأميركية الجزئية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، ويطالب المدعون فيها بتعويضات غير محددة.
وتقول أوراق الدعوى إن المساهمين تكبدوا خسائر مالية بسبب تعاملات دويتشه بنك مع إبستين، الوارد اسمه في عشرات من قضايا التحرش الجنسي. وقد توفي في أغسطس آب الماضي عن 66 عاماً حيث عُثر عليه مشنوقا داخل سجن في منهاتن.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون التنظيميون في نيويورك أن دويتشه بنك سيدفع غرامة عن “مخالفات عدم امتثال كبيرة” فيما يتعلق بإبستين وقضيتين أخريين منفصلتين.
وأحجم دويتشه عن التعليق بشأن القضية. وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إن التسوية أظهرت “مدى أهمية مواصلة الاستثمار في آليات المراقبة لدينا وتحسين قدرتنا على مكافحة الجرائم المالية”.
ومن بين المدعى عليهم أيضا في القضية المدير المالي للبنك جيمس فون مولتكه، والرئيس التنفيذي السابق جون كريان.
أما الطرف المدعي فيدعى علي كريمي، مقيم في كونيتيكت، بحسب وثائق المحكمة.
وفرضت هيئة الخدمات المالية فى نيويورك على مصرف دويتشه بنك غرامات قدرها 150 مليون دولار بسبب صلاته برجل الأعمال الأميركي جيفري أبستين، الذي انتحر في زنزانته.
وجاء في القرار أن الأنشطة المصرفية المريبة تشمل مدفوعات للأفراد الذين قالوا علنا إنهم كانوا من المتآمرين.
وقالت ليندا لاسويل، مديرة هيئة الخدمات المالية في نيويورك، إن مصرف “دويتشه بنك أخفق في أن يراقب بشكل مناسب نشاط العملاء، والذي اعتبره البنك نفسه عالي المخاطر” بحسب “الألمانية”.
ووفقا للاسويل فإنه: “في حالة جيفري إبستين على وجه الخصوص، فعلى الرغم من معرفته بتاريخ إبستين الإجرامي الرهيب، أخفق البنك بشكل لا يغتفر في تعقب أو منع معاملات مشبوهة بملايين الدولارات”.
وتأتي العقوبات المالية بسبب “الفشل الكبير في الامتثال” فيما يتعلق بعلاقة دويتشه مع إبستين والعلاقات المصرفية بالمراسلة مع مصرف دانسك بنك إستونيا وبنك “إف.بي.إم.إي”.
