أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقدم مستندات تفيد زواجها وطالب بتمكينه من رعاية أولاده وضم حضانتهم له كون والدتها متوفيه ولا يوجد لديها من يعول الصغار، وادعي عدم أمانتها على أولاده الثلاثة، وقدم مستندات تفيد بحصولها علي نفقات غير مستحقة طوال عامين وصلت لـ مليون و100 ألف جنيه، ليؤكد للمحكمة:” تزوجت دون علمي وأخفت علي الأمر 6 شهور طمعا في مبالغ النفقة، وعندما طالبتها بحضانة الأولاد رفضت، وحاولت إبتزازي، وتسببت بتدهور حالة الاطفال”.

وأكد الأب لثلاث أطفال بدعواه أمام محكمة الأسرة: “تركتني وحصلت علي الطلاق خلعا وحصلت على كافة حقوقها الشرعية، وبالرغم من ذلك رفضت التواصل معي من أجل مصلحة الأطفال، واستغلت يسار حالتي المادية لتحصل على نفقات شهرياً مبالغ فيها، بخلاف المبالغ التي تاخذها مني بحجة حاجة الأطفال إلي نفقات ترفيه، لأعمل ليل نهار لألبي طلباتها التي لا تنتهي وفي النهاية تتزوج دون أن تخبرني وتحرمني من حقي في رعاية الأطفال، لتكون مكافأتي التعرض للابتزاز علي يديها بعد زواج دام 12 عام “.

وذكر الأب المطلق: “تفننت فى تعذيبي حتي أحصل علي حق الرؤية، بخلاف اعتيادها الإساءة لى، لأعيش في جحيم، بسبب رفضها ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب”.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .