بنوك وتأمين
منصة “مُدد” تواكب توجهات “ساما” المالية
المصدر: الرياض – واس
ثمن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة “مُدد” التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يُمكنها من الالتزام بنظام حماية الأجور، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب التي تُعد جزءاً من خطة برنامج التحول الوطني.
وأوضح أن الحلول التي تقدمها منصة مُدد (المتخصصة في إدارة التقنية المالية) تتواكب مع توجهات ساما في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030، بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد إلى جانب تعزيز الشمول المالي، مبيّناً أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والإسهام في تحسين أنظمتها المالية.الجدير بالذكر أن منصة مدد تأسست بشراكة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تكامل القابضة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن مؤسسة النقد .
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، قد أعلن إطلاق منصة “مُدد” التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام “حماية الأجور”، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.
وأوضح الراجحي أن منصة “مُدد” سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، مما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها التي تتم في المنشآت أيا كان حجمها، وسيعمل ذلك بشكل كبير على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام “حماية الأجور” عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.
وأكّد الراجحي أن إطلاق “مُدد” يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على “تأسيس شركة الرواتب والأجور” ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي، مبيناً أن تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
