أشاد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة التوضيح الصادر من الحكومة بشأن نفي استقطاع جزء من راتب المصريين في الخارج لصالح الدولة المصرية.
وأكد شكري في تصريح صحفي له اليوم، أن التوضيح الحكومي يخرس ألسنة المغرضين، لاسيما وأن مصر تتعرض لحرب شائعات إجرامية سافرة وغير مسبوقة تنال كل قرارات وإجراءات الدولة بالتزييف في محاولة لخلق البلبلة وعدم الاستقرار.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى ما ذكرته وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشأن عدم تدخل الحكومة في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج. وأنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من الرواتب أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم.
ولفت شكري، إلى اهتمام الدولة ودعهما لكل أبناءها بالخارج، وكذلك الحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل كافة مشاكلهم.
وحذر نائب البرلمان ، من أن هذه الشائعة تستهدف التأثير على تحويلات المصريين بالخارج والتي تعتبر جزء هام من مصادر الدخل القومي لمصر.
ووجه المهندس طارق شكري التحية لوزيرة الهجرة، بشأن حرصها في التواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم والاستماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية في الوطن.
في سياق متصل، حذر شكري، من استمرار الشائعات الكاذبة في ملف الاستثمار رغم التصدي الكبير من جانب الدولة لأي مشكلات حرفية على الأرض . لكن هناك حملة موازية للحملة الشعواء في ملف المصريين العاملين بالخارج. ولابد أن يتحدث المستثمرين الشرفاء عن حقيقة دعم الدولة في هذا الاطار، خصوصا وأن هناك انزعاج كبير من الكلام الخاطىء والمعلومات المضللة في ملف الاستثمار.
