المصدر: العربية.نت
كشفت مذكرة للبنك المركزي أن مصرف لبنان المركزي يشكل لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية.
وأكد عادل أفيوني، وزير دولة سابق في لبنان لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، أن مقترحه لمعالجة أزمة بنوك لبنان يعتمد على جزأين هما نشاط البنوك التجاري المقدر بحوالي 45 مليار دولار، وهو نشاط تقليدي مهم يجب المحافظة عليه ومعالجة مشاكله بشكل منفرد، ويشكل 30% من حجم المشكلة لدى البنوك.
وأضاف أفيوني في مقابلة سابقة مع “العربية”، أن الجزء الثاني يتمثل بـ 70% من حجم مشكلة بنوك لبنان، ويتمثل في المحفظة السيادية للودائع مع مصرف لبنان التي تضم السندات من مصرف لبنان وسندات الدولة وأذوناتها، وفيه مشاكل أكثر تعقيداً.
وذكر أن في هذين القطاعين مشاكل مختلفة وحلولها مختلفة، وعلينا أن نبدأ بفصل هذين النشاطين، النشاط التجاري نعالجه على حدة، والمحفظة السيادية على حدة، مؤكدا أهمية النشاط التجاري للبنوك في دعم نمو الاقتصاد، ولن يكون هناك نمو للاقتصاد بلا مصارف سليمة.
واقترح تقوية رسملة المصارف اللبنانية في جانب نشاطها التجاري، عبر تمويل من الخارج وإعادة إطلاق القطاع المصرفي على الأسس التجارية السليمة والمحافظة على الوظائف ومساهمة البنوك في هذا النشاط.
كما اقترح أن يصبح مالكو السندات أكبر دائن للدولة ويتفاوضون مع الدولة على إعادة الهيكلة، بشرط وجود خطة إصلاح اقتصادي وطنية.
وقال إنه يمكن منح حوافز تسهل تطبيق هذا الحل في كلا الجانبين.
وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو أيار بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
