أشارت نتائج تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، عن أداء سوق العقارات في القاهرة، إلى نجاح السوق في الحفاظ على استقراره خلال الربع الثاني من العام الجاري على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وفي تعليقه على التقرير، قال أيمن سامي رئيس مكتب جيه إل إل في مصر: “يستفيد سوق العقارات في مصر بصورة مستمرة ومتواصلة من المبادرات المتعددة التي تقوم الحكومة المصرية باتخاذها وتعمل على تنفيذها عبر جميع القطاعات، حيث نتوقع أن يسهم هذا النهج في تعزيز الطلب وجذب الاستثمارات الدولية على المدى المتوسط إلى الطويل”.
وبحسب التقرير، فقد سجل أداء سوق الوحدات السكنية تراجعاً خلال الربع الثاني، إلا أن هذا الأداء لا يزال جيداً نسبياً بالمقارنة بأداء العام الماضي، حيث تم إنجاز مشروع واحد خلال الربع الثاني من عام 2020 ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى 159 ألف وحدة علاوة على 35 ألف وحدة تقريباً يجري العمل حالياً على إنشائها ومن المتوقع اكتمالها خلال النصف الثاني من العام. إلى جانب ذلك، قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وهو أدنى معدل للفائدة منذ عام 2016، بهدف اجتذاب واستقطاب مطورين ومستثمرين جدد على المدى الطويل وسعياً لدعم وتمويل المشاريع من خلال القروض المصرفية بدلاً من الاعتماد على عمليات البيع على الخريطة،
وشهد سوق منافذ البيع بالتجزئة ارتفاعاً في الإيجارات الرئيسية والثانوية بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 10% سنوياً، ومن المتوقع أن تحافظ على استقرارها في ضوء عودة المولات ومراكز التسوق تدريجياً إلى العمل بصورة طبيعية. ومن ناحية أخرى، يواصل الملاك تقديم العديد من الحوافز لدعم المستأجرين، ومن هذه الحوافز إلغاء رسوم الخدمة وإعفاء المستأجرين من الإيجارات لبعض الوقت، كما قام بعض الملاك باعتماد نظام مشاركة الإيرادات من أجل دعم تجار التجزئة في تغطية خسائر المبيعات. وعلى صعيد آخر، تشهد التجارة الإلكترونية نمواً وارتفاعاً مطرداً مع اتجاه المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت، مما يساعد عدداً كبيراً من الشركات المحلية في الظهور.
ومن المتوقع أن يستمر انقسام سوق المساحات الإدارية والمكاتب في القاهرة إلى فئتين. فعلى الرغم من ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الرئيسية الصغيرة المجهزة، من المنتظر أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية المرنة تباطؤاً على المدى القصير إلى المتوسط نظراً لإدراك الشركات الصغيرة إلى المتوسطة والشركات الناشئة حالياً أنه بإمكانها العمل من المنزل.
وتعمل الحكومة على تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات، مثل السماح للشركات بدفع ضريبة الدخل على ثلاثة أقساط بدلاً من دفعها مرة واحدة، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه لجميع الموظفين، وزيادة الدخل السنوي بنسبة 7% لموظفي القطاع العام ونسبة 12% لموظفي الدولة.
وفي ضوء القيود المفروضة على السفر، شهد أداء سوق الضيافة والفنادق تراجعاً كبيراً مع تسجيل مستويات الإشغال 42% خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو 2020، وهو أدنى معدل تم تسجيله منذ عام 2013.
وفي خطوة على طريق تخفيف التأثير المترتب على قطاع الضيافة والفنادق وسعياً لتعزيز السياحة المحلية، سمحت الحكومة للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية في شهر مايو وأن تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، بشرط امتثالها للإرشادات الوقائية الصارمة. وفي محاولة منها لدعم قطاع الضيافة والفنادق بشكل أكبر، خصصت الحكومة أيضاً لهذا القطاع جزءاً من القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي لمواجهة حالات الطوارئ.
لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير الربع الثاني الكامل المرفق بهذا البيان الصحفي.
-ان
