بنوك وتأمين

القروض تقفز 14% لـ2.1 تريليون جنيه والسيولة تنمو 12% بمصر

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة التسھـیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك يبلغ نحو 2.112 تريليون جنيه في إبريل الماضي بارتفاع بلغ 258.1 مليار جنيه بمعدل تقترب نسبته من 14% خلال الفترة من یولیو وحتى إبريل من العام المالي 2019 / 2020.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المصري، هذا الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك غیر الحكومة بنحو 157.1 ملیار جنيه بمعدل نمو تبلغ نسبته 12%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 101 ملیار جنیه بمعدل 18.6%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة كمحصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 170.2 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبية بما يعادل نحو 13.1 مليار جنيه.

وأوضح “المركزي المصري” أن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59.4% من إجمالي تلك الأرصدة في أبريل الماضي.

ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 31.6% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 107%، ثم قطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غير الموزعة – شاملة القطاع العائلي – فقد حصلت على ما نسبته 29.8%.

وأشارت بيانات “المركزي المصري” إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى إبريل من العام المالي 2019 / 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي، بزيادة تبلغ 4.489 مليار جنيه بمعدل نمو 12.7%.

سيولة محلية

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 356.9 مليار جنيه بمعدل 12.1%، والمعروض النقدي بمقدار 132.5 مليار جنيه بمعدل 14.4%. وذكر أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 430 مليار جنيه بمعدل 19.3%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 73.1مليار جنيه بمعدل 10.2%.

وأوضحت البيانات أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 38.3 مليار جنيه أي بمعدل 8.8%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 94.2 مليار جنيه بمعدل 19.3%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية. لافتاً إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 258.6 مليار جنيه بمعدل 86.2% نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 120.8 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 137.3مليار جنيه.

صافي الأصول

وأوضح أن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفع بمقدار 738 مليار جنيه، أي بمعدل 21% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 820.9 مليار جنيه بمعدل 21.9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار72.9 مليار جنيه بمعدل 29.9% من جهة أخرى.

وذكر “المركزي المصري” أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 651 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 87.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 85.6 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.5 مليار جنيه.

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق