بنوك وتأمين

الإمارات.. الاستعلام عن الشركات قبل منح التمويل إلزامي

المصدر: العربية.نت

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن استعلام البنوك الإماراتية عن الشركات قبل منحها أي تمويلات أو تجديد قروضها أو جدولتها، إلزامي، شأنه شأن الاستعلام عن الأفراد.

وأوضحت الشركة أن التقرير الائتماني يتضمن حالياً معلومات من البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، فيما يجري الاستعداد لإضافة التزامات الأفراد والشركات لدى المحاكم، فضلاً عن المستحق عليهم لمزودي الكهرباء والمياه في الدولة.

أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بأن المصرف المركزي بموجب إشعاره رقم (238/‏‏2017) بتاريخ الخامس من سبتمبر عام 2017، ألزم جميع البنوك وشركات التمويل بطلب التقرير الائتماني لكل فرد أو شركة قبل منح أو تجديد أو جدولة أي تسهيلات ائتمانية، وفقاً لما نقلتة “الإمارات اليوم”.

وبيّنت الشركة أن التقرير الائتماني يشمل حالياً المعلومات الواردة من البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، مشيرة إلى أنها ستقوم بتضمين معلومات إضافية، مثل الالتزامات لدى المحاكم ومزودي الكهرباء والمياه في الدولة وجهات أخرى. ولم تحدد الشركة على وجه الدقة تاريخاً محدداً لإضافة التزامات الأفراد والشركات المقررة بموجب أحكام قضائية أو ما عليهم لمزودي المياه والكهرباء في الدولة، لكنها قالت إن “هذه الخطوة تأتي بعد أن يتم الـتأكد من شمـــــولية المعلـــــومات”.

وأكدت الشركة أن البيانات يتم تحديثها بشكل يومي من قبل مزودي المعلومات من البنوك وشركات التمويل، أما بالنسبة لمزودي المعلومات من قطاعات أخـرى، فيتم تزويد وتحديث المعلومات بشكل شهري. وأضافت: “إذا كانت البيانات في التقرير غير محدثة، يجب على العميل أولاً التأكد من صحة بياناته لدى مزود المعلومات، حيث يستطيع العميل التعرف إلى مزود كل معلومة من خلال رمز مزود المعلومات Provider Code الذي يظهر بجانب كل معلومة في التقرير الائتماني”.

وأوضحت “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” أن كل تقرير ائتماني يتضمن قائمة الرموز في آخر التقرير لتعريف الجهة المزودة للمعلومات، لافتة إلى أنه في حال لم يتم التحديث من قبل مزود المعلومات، يمكن للعميل التواصل مع مركز اتصال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على الرقم (800-287328) لتسجيل طلب تصحيح معلومات، لتتم متابعته مع الجهة المزودة من قبل الشركة.

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق