التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام “الوزارة”،إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، وجرى مناقشة عدداً من الملفات المشتركة، وخلال اللقاء إستفسر المسؤول الدولي عن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث أكد “الوزير” على بدء العد التنازلي لإطلاق “الإستراتيجية”، كونها وثيقة تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في التقليل من نِسب البطالة،موضحاً أن التنسيق جارِ مع كافة “شركاء الإستراتيجية” من الجهات والخبراء المعنيين، لسرعة إطلاقها قريباً، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية، لتتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي..ووافق الوزيرعلى مقترح وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بإعداد وثيقة عمل بين أطراف العمل الثلاثة في مصر من حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة،وأصحاب الأعمال والعمال،في إطار برنامج العمل اللائق، الذي يهدف الى التنسيق والتعاون والتشاور، والإستمرار في خطة الدولة المصرية نحو تعزيز علاقات العمل، وبيئة العمل اللائقة التي تخدم مصالح كافة الأطراف.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة القوى العاملة فإن “الوزير” قد بدأ اللقاء بتهنئة منظمة العمل الدولية بالمشاركة أمس الإثنين فعاليات توقيع بروتوكول تعاون “التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف” بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، وإطلاق منصة لتدريب وتوظيف طلاب الجامعات وربطهم بسوق العمل، مثمناً دور هذه “المنصة” في دعم المسار المهني للطلاب، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل لربط مخرجات التعليم بكافة انواعه بسوق العمل الداخلي والخارجي.. كما جرى خلال لقاء الوزير مع مدير مكتب “العمل الدولية” مناقشة عدداً من الملفات والمشروعات المشتركة التي يجرى تنفيذها بالتعاون بين الجانبين، وأعلن الجانبان البدء في التنسيق والترتيب لإجراءات المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمنعقد في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيه 2023 المقبل، واتفقا على عقد اجتماع تنسيقي عقب شهر رمضان مباشرة، لوفد العمل المصري المشارك في هذا “المؤتمر الدولي”من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وأكد الوزير للمسؤول الدولي احترام الحكومة المصرية لكافة الاتفاقيات ومعايير العمل التي تُعزز من علاقات العمل، وتُوفر بيئة العمل اللائقة.