أعلنت أمس أكثر من ٥٠ شخصية اغترابية لبنانية من مختلف دول العالم تشكيل “نداء ١١ تموز الاغترابي” الذي يهدف إلى توحيد جهود المغتربين اللبنانيين في دعم لبنان وبحث السبل والحلول اللازمة لإنقاذ البلد من خلال المشاركة الفعّالة للمغتربين في المرحلة القادمة. يأتي هذا الإعلان بعدما لامست الأزمة الاقتصادية مستويات خطرة انعكست على جميع اللبنانيين، مغتربين ومقيمين، من دون أن طرح أي حلول جدية للخروج منها.
وشارك في الاجتماع مجموعة من الشخصيات الاغترابية المجتمعة في بلجيكا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاغترابية التي انضمت عبر الإنترنت من مختلف الدول مثل إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، المكسيك، البرازيل، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت… وناقش المجتمعون عدّة محاور شملت أسباب الأزمة الاقتصادية، وإعادة تشكيل دور الاغتراب اللبناني في بناء الدولة، فضلاً عن حلول عملية آنية للتخفيف من حدة الأزمة على اللبنانيين.
وقد كان لافتاً المشاركة الفعّالة لـ”مجلس التنفيذيين اللبنانيين” في التحضير والتنظيم لهذا الاجتماع، إذ شارك كل من رئيس المجلس الأستاذ ربيع الأمين، نائب الرئيس الأستاذ طوني الراعي، ورئيس فرع المجلس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد العبدالله.
وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين، الذي تولّى إدارة جلسات النقاش، بأن “نداء ١١ تموز الاغترابي هو خطوة أولى من المغتربين للقول أننا جاهزون لتحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، وأن إنقاذ البلد هو أولوية بالنسبة لنا أينما تواجدنا”.
ودعا الأمين جميع المجالس الاغترابية اللبنانية حول العالم إلى الانضمام لـ “نداء ١١ تموز الاغترابي” وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول المناسبة والفعّالة لإنقاذ لبنان واللبنانيين من هذه الأزمة، معتبراً أنّ “الفرصة اليوم سانحة أمام المغتربين والمجالس الاغترابية للعب الدور الذي لطالما حاولنا لعبه في بناء الوطن، وذلك من خلال تسخير خبراتنا ومعارفنا وقدراتنا لخدمة لبنان”.
ويشير الأمين إلى أن “أبرز التوصيات التي خرج بها المجتمعون تناولت ضرورة تحمّل الجهات المعنيّة لمسؤوليتها تجاه الأزمة، سواء الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، والمصارف ومصرف لبنان. فضلاً عن التأكيد على عدم مشروعية قضم أموال المودعين المقيمين والمغتربين”. ويضيف أن المجتمعين أكّدوا أيضاً على “ضرورة تشكيل هيئة لاستعادة الأموال المنهوبة وإصدار عفو خاص لمدة ٦ أشهر لكل من يعيد الأموال المنهوبة طوعاً”.
أمّا على صعيد الإجراءات الآنية التي يجب اتخاذها فوراً، يرى الأمين أن “تنظيم عملية تدفق الأموال وتبسيط التحويلات المالية بما يسمح بالتوسع في تطبيق قرار وآليات الـ FRESH MONEY ليشمل العمليات المالية الداخلية، أمر أساسي اليوم ولابد من المباشرة به سريعاً للتخفيف من آثار الأزمة على اللبنانيين والحد من تبعات تدهور سعر الصرف، وهو ما أكّدت عليه توصيات النداء”.
