استقبل المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمقر مكتبه ، وفد اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة د. هدى يسي.

وحضر اللقاء المهندس رامى غالى . المهندس على زين العابدين. المهندس حسام الدين .   محمود عبد العزيز .

ناجي بهاء الدين .  فرح صبري .    منال حافظ .

دكتورة دينا الغنيمي .   شاهندة محمود . محمود العربي . دكتور جمال الكناني .  ياسمين غلاب

وشهد اللقاء  ،  إلقاء رئيس  الهيئة العامة التنمية الصناعية الضوء حول  أبرز إجراءات الهيئة لدعم المجتمع الصناعي.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة ، أن الصناعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد المصري ويوجد زخم ودعم لها غير مسبوق، قائلا: “الصناعة تشهد حاليا اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسئولين عن الملف الصناعى فى مصر.

وأشار إلى حدوث انفراجة كبيرة فى  إصدار رخص التشغيل للمصانع والشركات، حيث تصدر  فى فترة ما بين  يومين إلى 7 أيام، وفي البداية .

ومن جانبها أكدت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، على أن حل المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال   الصناعى ومن بينها سرعة إصدار الرخص تعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعى بمختلف قطاعاته.

كما شهد اللقاء التعريف  بكافة المزايا والتيسيرات المقدمة التى تقدمها الهيئة  العامة للتنمية الصناعية  لخدمة سيدات ورجال الأعمال فى القطاع الصناعى و  تحفيز وتشجيع الإستثمارات في القطاع الصناعي ومن بينها :

تيسير اشتراطات الحصول على التراخيص لتكون طبقا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية.  وتفعيل اللامركزية من خلال توفير خدمات الحصول على التراخيص من فروع الهيئة في محافظات مصر.  ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البَحث العِلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها.بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين .والعمل على  إنشاء صندوق لدعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في مصر. و ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الخدماتية المرتبطة بها في هذه المناطق بما يحقق أهداف الهيئة في التنمية الصناعية.  ويساهم هذا الصندوق فى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها . ومتابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية . ووضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال مما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة . والتركيز على منح الأراضى للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة. و زيادة الاهتمام بالمشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.  ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد  وإنهاء  إجراءاته في اسرع وقت.