(CNN)– أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على مبيعات الطاقة الروسية بوضع حدا أقصى لأسعارها، وذلك ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، وأكد: “نيتنا ألا نحطم الاقتصاد الروسي بل أن نجعل من المستحيل على الكرملين الاستمرار في دعم الاقتصاد ودفع تكاليف الحرب أيضا”.

وقال المسؤول الأمريكي، للصحفيين، الجمعة، إن بلاده ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا توصلوا إلى اتفاق يضع حدا أقصى لسعر “المنتجات البترولية المنقولة بحرا ذات المنشأ الروسي”.

وأضاف المسؤول أن هناك مستويان للسعر: الأول ينطبق على المنتجات البترولية “الممتازة إلى الخام” مثل الديزل والكيروسين والبنزين، والتي سيتم وضع حد أقصى لها عند 100 دولار أمريكي للبرميل، والمنتجات البترولية مثل زيت الوقود ، والتي يبلغ الحد الأقصى 45 دولارا أمريكيا للبرميل.

وأكد المسؤول الأمريكي: “الشيء الذي نركز عليه هو منعهم من الحصول على الإيرادات، ونحن نلاحق أيضا مجمعهم الصناعي العسكري وسلسلة التوريد الخاصة بهم حتى لا يتمكنوا من استخدام الأموال التي لديهم لشراء الأسلحة التي يحتاجون إليها”.

وتحاول الولايات المتحدة ووحلفاؤها الحد من قدرة روسيا على جني الأموال وتمويل حربها على أوكرانيا من خلال وضع أسعار جديدة لمنتجات روسية مثل البنزين وزيت الوقود.

وكانت مجموعة الدول نفسها طبقت، في ديسمبر/ كانون الأول ، حدا أقصى لسعر النفط الخام، والذي قال مسؤول الخزانة الأمريكي إنه يعيق بالفعل قدرة روسيا على تمويل الحرب.

وأضافت المجموعة أن موسكو “اعترفت صراحة” بأن سقف الأسعار يضر باقتصاد البلاد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن روسيا أن الإيرادات الضريبية الشهرية من مبيعات الطاقة انخفضت بنسبة 46٪ عن الشهر السابق.

ووتجاهل المسؤولون التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من العقوبات العديدة ، لا يزال من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الروسي، وقد يتفوق حتى على ألمانيا وبريطانيا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة من الناحية الاقتصادية ، إن روسيا “لم تعد تعمل مثل الاقتصاد العادي”، وأضاف: “لقد أغلقوا البلاد إلى حد كبير، مما يعني أنه إذا كان لديك أموال من روسيا، فسوف يسمحون لك بالاستمرار في استثمار الأموال ، لكن لا يمكنك سحبها”.