نشرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر عام 2022، وتضمنت أبرز 4 ملاحظات وهي:

1- تضمنت الأصول الثابتة مبلغ 7.1 مليون جنيه تكلفة شراء وحدة إدارية كمقر جديد للشركة بموجب عقد ابتدائي في 30 ديسمبر عام 2019، وتبين عدم قيام الشركة حتى تاريخه بإنهاء إجراءات تسجيل المقر الجديد تسجيلًا قانونيًا ناقلًا للملكية بالشهر العقاري.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل حفاظًا على حقوق الشركة.

2- تبين قيام الشركة بسداد أصل قيمة الضريبة المستحقة عليها عن السنوات المالية للفحص الضريبي من 2010 وحتى 2019 دون سداد قيمة غرامات التأخير، والمكون عنها مخصص بنحو 23 مليون جنيه، ويتصل بما سبق عدم ورود ربط ضريبي للشركة عن الفترة المالية من 2005 وحتى 2010.

وطالب الجهاز، بموافاته بالموقف النهائي للفترة من 2005 وحتى 2010 مع مصلحة الضرائب المصرية، وسداد غرامات التأخير في الميعاد القانوني.

3- لم تقم الشركة بتفعيل العديد من أغراضها لأنشطتها المدرجة بالنظام الأساسي لها (مادة 3) وتعتمد الشركة في الحصول على إيراداتها من عقود الإيجار والإيجار التمويلي واستثماراتها في جامعة 6 أكتوبر.

وأوصى الجهاز، باتخاذ ما يلزم لتفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيرادات الشركة، وتحقيق أغراضها.

4- قامت الشركة بصرف بعض المبالغ للمستشار المالي للشركة تحت مسمى (أرباح نصيب العاملين) من أرباح الشركة أسوة بالعاملين، وبلغت 1.081 مليون جنيه خلال الفترة من 31 أغسطس عام 2020 حتى 31 أغسطس عام 2022، وسبق أن صدرت فتوى بعدم صحة ذلك الصرف مع وجوب استرداد تلك المبالغ، إلا أن الشركة خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات للاستفسار في الفتوى، وتم إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بتطبيق الرأي القانوني، في ضوء ما سينتهي إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن.