مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

بعد تصاعد خلافتها مع البرلمان.. قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

بعد-تصاعد-خلافتها-مع-البرلمان.-قبول-استقالة-الحكومة-الكويتية-وتكليفها-بتصريف-الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صدر مرسوم أميري كويتي، الخميس، بقبول استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد، مع استمرار جميع الوزراء في مهام تصريف العاجل من أمور البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا”، الخميس، صيغة المرسوم الأميري الذي “نص على قبول استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليف كلا منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه”.

ونص المرسوم الأميري، بحسب الوكالة الكويتية على أنه “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بقبول رئيس الوزراء والوزراء على أن تقبل استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد. وأن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف البيان “يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”.

ووقع الأمر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعدما كلفه الأخير ببعض مهام منصبه.

وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في الكويت مؤخرا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أعلنت الحكومة الكويتية، الإثنين، تقدمها باستقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ورفع رئيس الوزراء كتابة استقالة الحكومة إلى ولي العهد، وأحاط الشيخ مجلس الوزراء خلال اجتماعه علما برفع كتاب استقالة الحكومة “وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، بحسب وكالة “كونا”.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أزمة مع مجلس الأمة بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق ببعض مشروعات القوانين، ومنها اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً