المصدر: العربية.نت
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن استمرار الإقفالات سيؤدي إلى خفض إنتاج النفط الليبي إلى النصف تقريباً.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط ، على موقعها على “فيسبوك”، أن عمليات إنتاج النفط الليبي وتصديره، والتي تم وقفها في شهر يناير من هذا العام من قبل حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية، في طريقها إلى الانخفاض الحاد خلال العام ونصف العام المقبلين نتيجة الإقفالات غير القانونية.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: “لقد بلغ متوسط إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط في بداية العام 1.22 مليون برميل في اليوم، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلّا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022، في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الاقفالات”.
وعلّق المهندس صنع الله قائلا: “بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الإقفالات غير القانونية، حيث إننا ملزمون بصيانة ما يتراوح بين 160 و260 بئرا بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، كما يجب علينا تخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من 6760 كيلومترا. ومن المتوقع أن يفوق إجمالي تكلفة عمليات الصيانة والإصلاح مليارات الدنانير”.
إلى ذلك، قال “إن استمرار الإقفالات يجعل المشاكل طويلة المدى التي نعاني منها أسوأ ويزيد من تفاقهما. ولذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن. وقد بات جلياً للجميع أن مصلحة الليبيين تكمن فقط في الاستئناف الفوري للإنتاج”.
من جهتها، قال موقع سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إن مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تكرر دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في رفع القوة القاهرة في اجتماع عقد أمس الاثنين بحضور رئيس المؤسسة الليبية للنفط.
وشجع المشاركون جميع الأطراف الليبية على تسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار البيان إلى أن السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي على أساس “الشفافية والالتزام الثابت بضمان عدم الاستخدام غير المشروع للإيرادات” سيهيئ الظروف لفهم مشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.
