حددت المادة 28 من لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، أنه مع مراعاة الضوابط المنظمة لتشغيل الأجانب فى قانون العمل ، يجوز للعضو المنتدب التنفيذى فى ضوء القواعد والإجراءات المحددة من مجلس إدارة الشركة والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة أن يتعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين أو الأجانب في المهام أو الأعمال المؤقتة التى تتطلب خبرات أوتخصصات نادرة غير متوافرة، ويشترط الحصول على موافقة الجهات الأمنية اللازمة فى التعاقد مع الخبراء الأجانب، على أن يكون التعاقد لاتمام مهام محددة ،أو لمدة سنة قابلة للتجديد.

وتحدد المكافأت طبقاً لمستوى الخبرة وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بجدول الأجور بالشركة ، ولا يجوز أن تجاوز المكافأة هذا الحد الا بموافقة مجلس الإدارة.

كما يجوز الاستعانة بعمالة موسمية أو عرضية ويحدد فى العقد الأجر أو المكافأة تبعاً لمستوى الخبرة بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بجدول الاجور.

ويجوز بموافقة مجلس الإدارة وفق ضوابط دقيقة معتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة التعاقد مع العمالة الماهرة ذات التأهيل الخاص بمرتب يزيد على ما هومقرر أقرانه بالشركة ،وذلك حال عدم وجود هذه التخصصات والخبرات من العاملين بالشركة حسب تقدير المجلس.

وتعتمد نماذج العقود التى تبرم مع الخبراء الوطنيين أو الأجانب والعاملين بصفة موسمية ،أو عرضية من مجلس الإدارة، مع مراعاة المواد الخاصة بتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

من جانب أخر حددت اللائحة كيفية احتساب مدة الخبرة العملية السابقة ، لافتة إنه فى حالة تطلب اشتراطات شغل الوظيفة والاعلان عنها عدد سنوات خبرة سابقة يكون حساب مدة الخبرة العملية وفقاً للقواعد التالية:

1 – عدم جواز حساب مدة خبرة سابقة للعاملين من غير المؤهلين قبل سن الثامنة عشر.

2 – أن يكون مجال الخبرة السابقة متفقاً مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتم التعيين فيها وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.

3 – أن يكون مؤمناً عليه عن مدة الخبرة السابقة بالنسبة لمدد العمل داخل الجمهورية “ما يفيد قيده بالتأمينات الاجتماعية”.

4 – تحتسب مدة الخبرة السابقة كاملة سواء كانت متصلة ،أو منفصلة وبحيث الا تقل عن سنة.

5 – ضرورة أن يتقدم العامل عند التعيين بطلب لحساب مدة الخبرة السابقة مدعماً بالمستندات وان يذكر مدة الخبرة العملية فى نموذج الخدمة السابقة المعد لذلك والا سقط حقه في المطالبة بها مستقبلا.

6 – وجوب أن تكون المدة السابقة تالية للحصول على المؤهل الدراسي.