أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 9065 عقدًا بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022 مقابل 5899 عقدًا بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 53.7% في عدد العقود، ونسبة نمو 73.4% فى قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقارى 1.8 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقارنة مع 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة نمو 15.1%.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهرى خلال شهر نوفمبر، أن شركات التمويل العقارى وقعت 343 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500 جنيه بقيمة 94 مليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 744 عقدًا بقيمة 131.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، ووقعت الشركات 693 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 106.4 مليون جنيه مقارنة مع 605 عقدًا بقيمة 121.4 مليون جنيه.
ووقعت شركات التمويل العقاري 8029 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 12.3 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقارنة مع 4550 عقدًا بقيمة 6.97 مليار جنيه.
وبالنسبة للتأجير التمويلي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 2722 عقدًا خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 بقيمة 80.6 مليار جنيه مقابل 3211 عقدًا بقيمة 71.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 15.2% في عدد العقود، ونسبة نمو 13.2% في قيمة العقود.
أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 13.2 مليار جنيه لعدد 529 شركة محيلة في نهاية نوفمبر عام 2022 مقابل 9.3 مليار جنيه لعدد 425 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 42.6% في حجم الأرصدة، و24.5% في عدد الشركات.
