قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لبيكي أندرسون، الإثنين، إن الحكومة أصدرت “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لتحدد “القطاعات التي سيتم بيعها للقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثمار”، في معرض رده على سؤال حول انخراط الجيش في الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي يدعمنا خطط الحكومة المصرية بشأن الوثيقة.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الأحداث العالمية أثرت سلبًا على تدفقات رأس المال وتسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات، مما جعل مصر تلجأ إلى الصندوق ودول الخليج العربية للحصول على تمويل إضافي.
