المصدر: دبي – رويترز
قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين، إنه سيطلق تسهيل إيداع جديدا لأجل ليلة واحدة من 12 يوليو.
وسيسمح التسهيل الجديد للبنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات بإيداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي “على أساس الليلة الواحدة”.
وأوضح البنك أنه سيصبح التسهيل الرئيسي لإدارة فائض السيولة بالقطاع المصرفي الإماراتي قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية وسيحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع في الظروف العادية “أن تتماشى أسعار سوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس” الذي سيكون مرتبطا بسعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على الاحتياطيات الفائضة.
وقال عبد الحميد سعيد، محافظ البنك المركزي، “يعكس تقدیم ھذه التسھیلات الجدیدة جھود المصرف المركزي المتواصلة الرامیة إلى تحقیق أھداف سیاسته النقدیة وتطویر سوق النقد في دولة الإمارات”.
وفي سياق متصل، أرسل مصرف الإمارات المركزي إلى كافة البنوك والصرافات المالية استبياناً شمل 30 بنداً، يهدف إلى قياس الإجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا.
وتضمن استبيان المركزي إجراءات وقاية الأفراد والمكان (الكمامات، القفازات)، وإجراءات التعقيم، وساعات العمل وتفعيل العمل عن بعد، إضافة إلى الإجراءات الوقاية في سير العمل، وإجراءات الفحص الدوري لـ”كوفيد 19″.
كما تضمن تقييم “المركزي”، الذي حصلت الرؤية على نسخة منه، إجراءات استخدام وسائل الدفاع الإلكتروني، والتعامل مع الجمهور، وخطة الإخلاء والطوارئ، وإجراءات التبليغ عن الحالات، وفقاً لما نقلته “الرؤية”.
وشمل استبيان المركزي مسألة التعامل مع الأوراق النقدية، وتفعيل عمليات الدفاع الإلكتروني، وإجراءات التعليم عن بعد وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحد من مسببات “كوفيد 19″، بالإضافة إلى أية إجراءات أخرى اتخذت ولم تذكر في القائمة المرسلة من المركزي.
ورجح مصرفيون أن يكون الاستبيان مرسلاً إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، وليس فقط المؤسسات المالية والبنوك، كونه يشمل بنوداً عدة لا تنطبق على العمل المصرفي والمالي.
وقال المصرفيون، “قد تكون تفاصيل الاستبيان مطلوبة بالتنسيق مع جهات أخرى وأن المركزي نقلها إلى المؤسسات التي تقع تحت إشرافه فقط، فيما نقلتها جهات أخرى إلى المؤسسات التي تقع تحت إشرافها”.
وشملت البنود نحو 15 بنداً يبدو أنها لا تنطبق على العمل المصرفي أو المؤسسات العاملة في القطاع، من ضمنها إجراءات عمل المرافق الترفيهية، وإجراءات الساعات المتعلقة بالصيدليات، وتوحيد السياسات في القطاع الصحي الحكومي والخاص، والسياسات والإجراءات في البيع والشراء.
ومن ضمن البنود كذلك ساعات عمل المنافذ بيع المواد الغذائية، وتطبيق إجراءات وقائية في وسائل النقل العام والخاص وإجراءات تأمين السائق والركاب، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية للشحن (استلام وتسليم البضائع)، وإجراءات التعامل مع الطلبات الخارجية، وإجراءات عمليات تسجيل الدخول أو الخروج من المنشآت السياحية والفنادق، وإجراءات سلامة الغذاء في مراحل الإنتاج والتداول والاستهلاك، وكذلك الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الغذاء والزراعة، والإجراءات الوقائية عند نقل وتسليم البضائع.
