المصدر: دبي – العربية.نت
قال متعاملون إن بنوكهم قامت بإبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأنهم تأخروا في سداد ما عليهم من مستحقات، وعند السداد أو التسوية أو الحصول على حكم محكمة، لم تقم هذه البنوك بتحديث البيانات بما يظهر أن هذه المتأخرات تم إغلاقها، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من الاقتراض من أي بنوك أخرى رغم أحقيتهم في ذلك.
وطالبوا المصرف المركزي بضرورة التدخل وإلزام البنوك بتحديث بيانات المتعاملين، الذين قاموا بالسداد أو التسوية وعدم ترك حالتهم التي تفيد باستمرار تعثرهم ويخفض رقم التقييم الائتماني الخاص بهم.
ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن مصرفيين، إن وضع التعثر على المتعامل وتركه دون تحديث من المشكلات الشائعة التي تحرم كثيراً من المتعاملين من الاقتراض بسبب عدم التحديث أو تعنت موظفي البنك القديم تجاه العميل لأي سبب، مؤكدين أن تعامل البنوك يختلف تجاه وجود تعثر على المتعامل لكن غالبية البنوك ترفض المعاملة إذا لم يقم البنك بالتحديث.
وأشارا إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتلقى المعلومات من البنوك وتوفرها لمعرفة وضع المتعامل الائتماني ولا تتدخل بعمل أي تعديل أو تحديث إلا بناء على ما تتسلمه من المصارف نفسها.
