مباشر – سالي إسماعيل: بالعودة إلى فصل الربيع من عام 2019 عندما قامت تسلا بتسليم 95 ألف سيارة إلى العملاء، فإن سعر السهم كان يتداول عند حوالي 235 دولاراً وكانت القيمة السوقية لشركة “إيلون موسك” لتصنيع السيارات الكهربية تقف عند 40 مليار دولار فحسب.

وبعد مرور عام، فإن الأسهم يتم تسعيرها الآن عند أكثر من 1200 دولار، وفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج أوبينيون” للكاتب “كريس براينت”.

ومع قيمة سوقية تبلغ 224 مليار دولار، فإن تسلا تجاوزت شركة “تويوتا موتور” لتصبح أكبر صانع للسيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومع ذلك، فإن تسلا قامت بتسليم 91 ألف سيارة في غضون الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعتبر أقل بنحو 5 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويُعد هذا أمر مخيباً للآمال بالنسبة لشركة ينظر إليها المشجعون كشركة تكنولوجيا سريعة النمو على غرار شركة “أمازون دوت كوم” وليس شركة صناعة سيارات معدنية بطيئة النمو.

إذن؛ كيف يمكن تبرير القفزة الهائلة مؤخراً في القيمة السوقية لشركة تسلا؟

ومن باب الإنصاف، أظهرت تسلا مرونة في بيع هذه السيارات العديدة عندما كان المصنع الرئيسي للشركة في كاليفورنيا مغلقاً بفعل وباء كورونا في غالبية فترة الربيع.

وبالتأكيد، أن مصنع تسلا الجديد في شنغهاي قد استوعب معظم الركود المسجل في الإنتاج الأمريكي، الأمر الذي يشير إلى أن الأموال المنفقة والجهود المبذولة لبناء هذا المصنع الصيني وتشغيله كانت تستحق هذا العناء.

ومن شأن إطلاق سيارة تسلا الجديدة من فئة “موديل واي كروس أوفر” أن يوفر بعض المساعدة.

وبالمقارنة، فإن كل من شركتي “فورد موتور” و”جنرال موتور” شهدا انخفاض عمليات تسليم السيارات في الولايات المتحدة بمقدار الثلث في نفس الربع المقارن (من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران).

ومع ذلك، دفع مستثمري تسلا في سوق الأوراق المالية، أسهم الشركة للصعود بنحو 8 بالمائة مجدداً يوم الخميس الماضي، مع إضافة 16.5 مليار دولار إلى القيمة السوقية، ومثل هذه المبالغة من الصعب استيعابها.

وباعت شركة موسك 7650 سيارة أكثر مما توقعه المحللين خلال الربع الثاني، كما أن قفزة سعر السهم تعادل حوالي مليوني دولار من القيمة المضافة للمساهمين لكل وحدة من هذه المبيعات الإضافية.

ويبدو هذا الأمر مفرطاً بعض الشيء؛ بالنظر إلى بيع سيارة تسلا من طراز “موديل ثري” بأقل من 40 ألف دولار، وأن هوامش الأرباح على هذه المركبات صغيرة للغاية.

ويكون رد فعل المساهمين أقل منطقية عند التفكير في أن مستثمري تسلا لا يقصدون حقاً شراء السهم بسبب المبيعات الحالية للشركة، والتي تقل عن مبيعات فولكس فاجن بنحو 4 بالمائة.

وبدلاً من ذلك، فإن وضع الاستثمار على المدى الطويل أحد الأسباب، حيث إنها سوف تحتل مكانة مهيمنة في النقل النظيف والطاقة النظيفة في غضون السنوات المقبلة.

ويفسر ذلك سبب تداول الأسهم بنحو 320 مرة مثل للأرباح التي يتوقعها المحللون هذا العام.

ومن خلال هذا المنظور، فإن قدرة تسلا على تحويل بضعة آلاف من السيارات الإضافية في الأسابيع الأخيرة لا يجب أن يكون بمثابة مسألة مهمة كثيراً بالنسبة للتقييم.

ويكون ميل المستثمرين إلى المبالغة في رد الفعل على أنباء تسلا أكثر منطقية عندما كانت فكرة صمود الشركة مثاراً للشكوك.

وقبل عام مضى، كانت تسلا تقوم بتسريح العمال، وكانت المبيعات في الولايات المتحدة آخذة في التباطؤ، كما كانت استراتيجيتها للبيع بالتجزئة مضطربة مع استمرار كبار الموظفين في مغادرة العمل، ونفاد السيولة النقدية (الكاش).

وفي حين كان لدى تسلا 2.2 مليار دولار فقط من الكاش في مارس/آذار عام 2019، لكنها الآن تقف على كومة السيولة تتجاوز 8 مليارات دولار.

لكن الأدلة التالية على أن تسلا يمكنها بيع السيارات بأكثر من تكلفة إنتاجها ساهمت في تغيير المعنويات، وتغيير سعر سهم صانعة السيارات كذلك.

وعوضاً عن إنهاء وجود تسلا في السوق، فإن العروض الكهربية الفاترة لشركة صناعة السيارات الراسخة مثل أودي ومرسيدس لم تؤكد إلا على جودة البطارية وتكنولوجيا نقل الحركة (ولا نستطيع قول الشيء نفسه عن جودة تصنيع تسلا).

وتشير مشاكل برمجة “فولكس فاجن” مع سيارتها الكهربية “آي.دي.ثري” إلى أن اللحاق بتسلا لن يكون سريعا، حتى مع الموارد الهائلة لدى الألمان.

ويبدو أن تقييم تسلا قد أصبح معزز ذاتياً، فإذا تطلب الأمر المزيد من الأموال لتمويل نفقاتها الرأسمالية البالغة حوالي 9 مليارات دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة، فيمكنها جمعها من خلال المساهمين دون القلق كثيراً.

وبالمثل، فمن شأن أصحاب أكثر من 4 مليارات دولار من السندات القابلة للتحويل التي أصدرتها تسلا لتمويل عملية التوسع، أن يكونوا سعداء بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أسهم بدلاً من طلب السداد النقدي، مما يقلل بعض الضغط عن الشركة وميزانيتها العمومية.

ومع ذلك، لا يزال من المستحيل تبرير تقييم تسلا بأيّ مقاييس، حيث إن متوسط السعر المستهدف للسهم من قبل المحللين أقل بأكثر من 40 بالمائة من السعر الحالي.

وحتى موسك نفسه أشار إلى أن سعر السهم، الذي ارتفع ثلاثة أمثال تقريباً منذ بداية عام 2020، مرتفع للغاية.

ومع الأزمة التي نشبت في وقت سابق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتعليقات موسك بشأن تحويل شركة تسلا للقطاع الخاص، فمن الأفضل عادةً التركيز على أفعال موسك وليس أقواله.

ومن المحتمل أن يكون لدى المشككين ثقة أكبر في المركز الجديد لشركة تسلا كزعيم صناعة السيارات عندما يتوقف موسك عن استفزازاته ويتوقف المساهمين عن الفرح من الأخبار الجيدة بشكل معتدل.