أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة، وفيما يلي أهم المعلومات عن استراتيجية الصناعة.
تستهدف استراتيجية الصناعة تحقيق 5 أهداف أساسية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى
زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%
استراتيجية الصناعة تستهف نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً
التوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة، إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف سمير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
