أولًا: الأسواق العالمية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال أسبوع العطلات بشكل عام، وظلت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، عامل رئيسي في التأثير على الأسواق. كما دعم الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الذي جاء أقوى مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى تراجع مطالبات البطالة بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحجم أكبر. وفاجأ بنك اليابان الأسواق عندما قام بتوسيع الحد المسموح المطبق على تحرك عوائد السندات الحكومية لأجل العشرة سنوات. ونتيجة لذلك، تراجعت سوق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر ” Nikkei 225 بنسبة 4.69%، حيث ادت التعديلات التي قام بها بنك اليابان على سياسة ” التحكم في منحنى العائد” إلى دعم الين الياباني. وفي مناطق أخرى بآسيا، تراجعت الأسهم الصينية نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما أثر على النظرة المستقبلية للنمو بالبلاد.

 

تحركات الأسواق

 

سوق السندات:

 

خسرت سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع، حيث جاءت معظم الخسائر في بداية ونهاية الأسبوع عندما قيّم المستثمرون مسار الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة العام المقبل بعدما تعهد مسؤولو البنك المركزي الأسبوع الماضي بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم بشكل ملموس. ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن السندات قد حققت مكاسب في منتصف الأسبوع عقب مفاجأة بنك اليابان للأسواق ، بالإضافة إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة. وخلال نهاية الأسبوع، تراجعت سندات الخزانة على الرغم من أن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة جاءت متماشية مع التوقعات.

 

أصبح منحنى العائد اقل انعكاسا ، حيث أنهى الفارق بين سندات الخزانة لأجل عامين والسندات أجل 10 سنوات الأسبوع عند -57.40 نقطة أساس نزولاً من -69.30 نقطة أساس في الأسبوع السابق، بينما أنهى الفارق بين سندات الخزانة أجل 5 أعوام وأجل 30 عامًا عند -3.30 نقطة أساس بدلاً من -7.80 نقطة أساس في الأسبوع السابق.

 

وفيما يتعلق بتوقعات رفع سعر الفائدة، يقوم السوق في الوقت الحالي بتسعير رفع سعر الفائدة بشكل كامل بواقع 25 نقطة أساس في فبراير، وبتسعير رفع سعر الفائدة بشكل جزئي بواقع 50 نقطة أساس باحتمالية قدرها 36% مقارنة بـ 27.5% في الأسبوع السابق، وذلك طبقًا لمعدل الأموال الفيدرالية. أما بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، فإنه يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.915% في مايو، أي أعلى من سعر الفائدة البالغ 4.843%، والذي تم تسعيره الأسبوع الماضي. كما تتوقع الأسواق أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 4.459% بحلول نهاية 2023 مقارنة ب 4.352% في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أوروبا على خلفية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي السابق، والتي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، وعلى خلفية تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، حيث ذكرت خلال المؤتمر الصحفي أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس “لفترة من الزمن”.

 

عملات الأسواق المتقدمة:

 

أنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.37%، حيث سجل خسائر في يومي الثلاثاء والجمعة، على خلفية كل من قرار بنك اليابان برفع عائد السندات طويلة الأجل، وكذلك استمرار تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة بشكل كبير. وارتفع اليورو بنسبة 0.29%، على خلفية كل من تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية خلال اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي وتراجع مؤشر الدولار، وكذلك تحسن البيانات الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني للأسبوع الثالث على التوالي ليخسر 0.78%، حيث أظهرت البيانات تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد، على خلفية زيادة عجز الميزانية الحكومية لشهر نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1993، بينما انخفضت التوقعات بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، مما يشير إلى احتمالية حدوث انكماش اقتصادي أكثر حدة. وتفوق الين الياباني على عملات مجموعة العشر دول الكبار مرتفعًا بنسبة 2.78%، وذلك عقب قرار بنك اليابان التشديدي والذي جاء مفاجئاً ليعمل على تهدئة مخاوف الأسواق بحدوث المزيد من التباين بالسياسة النقدية لبنك اليابان عن مسار البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة.

 

الذهب

 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.29% لتستقر عند 1798.20 دولارًا للأونصة، على خلفية تراجع الدولار بعد استمرار تباطؤ وتيرة التضخم بشكل حاد. وسجل المعدن الأصفر مكاسب يومي الثلاثاء والجمعة فقط، إذ صعدت الأسعار خلال جلسة الثلاثاء على خلفية ضعف الدولار بسبب قرار بنك اليابان المائل نحو تشديد السياسة النقدية، وارتفعت مرة أخرى خلال جلسة الجمعة بعد انخفاض وتيرة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بشكل حاد، مما يشير إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل، مع زيادة الطلب على الأصول التي لا تدر عائد. وتجدر الإشارة إلى ضعف حركة التداول الأسبوعية الخاصة بأسعار الذهب طوال شهر ديسمبر، حيث ظلت الأسعار دون تغيير تقريبًا، وجاء هذا التباطؤ في حركة التداول نتيجة العطلات الرسمية بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

 

 

عملات الأسواق الناشئة

 

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.63% خلال الأسبوع، وترجع المكاسب بشكل رئيسي إلى خسائر الدولار التي سجلها بعد قرار بنك اليابان برفع العائد على السندات بشكل غير متوقع يوم الثلاثاء. وأدى ارتفاع الين إلى دعم بعض نظرائه في آسيا لتعويض خسائرهم السابقة، بما في ذلك عملة الوون الكوري الجنوبي. بينما لم توفق عملتي الرنمينبي الصيني ودولار هونج كونج في إنهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع، متأثرين سلبًا بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتقارير التي أثبتت تلاعب الحكومة الصينية في الأرقام الرسمية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عن طريق خفضها.

 

كان الراند الجنوب الأفريقي (+ 3.89%) أفضل العملات أداءً، حيث هدأت التوترات السياسية الداخلية بعد إعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا لولاية ثانية رئيسًا للمؤتمر الوطني الأفريقي الحزب الحاكم في جنوب افريقيا. وفاز رامافوزا بفترة ثانية له في الحزب مدتها خمس سنوات، والذي قد سبق بالتفكير في الاستقالة منه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب اتهامه بالمشاركة في جرائم سرقة. وجاء الريال البرازيلي (+2.81%) كثاني أفضل العملات أداءً، حيث سجل أكبر زيادة أسبوعية له في شهر خلال جلسة الاثنين على خلفية وصول الحكومة الجديدة والكونجرس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإنفاق الحكومي، والذي من المتوقع أن يوفر زيادة استحقاقات الرعاية الاجتماعية. كما خفض الكونجرس الإطار الزمني المقترح لتوسيع الإنفاق الاجتماعي إلى عام واحد، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن مسار برنامج الرئيس اليساري لولا دا سيلفا للإنفاق الاجتماعي. ومن الجدير بالذكرأن ارتفعت أسعار النفط الخام، والتي تعد من أكبر صادرات البلاد، بنسبة 6.17% خلال الأسبوع. وفي هذه الأثناء، سجل الروبل الروسي (-6.28%) أسوأ أداءً، حيث هبط إلى أضعف مستوى له منذ أبريل خلال جلسة الأربعاء. وتراجعت الإيرادات الناتجة عن الصادرات الرئيسية للبلاد بسبب فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفًا لسعر النفط الروسي وغيرها من المنتجات المكررة. وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة أن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة 5% -7% في أوائل عام 2023 نتيجة العقوبات الغربية. علاوة على ذلك، فشلت فترة تحصيل الضرائب في نهاية الشهر في تقديم الدعم للعملة، حيث لا تزال الشركات المصدرة للنفط تحتفظ بعملاتها الأجنبية قبيل موعد تسديد الضرائب، في انتظار سعر أكثر جاذبية للروبل. وكان البيزو الأرجنتيني (-1.21%) ثاني أسوأ العملات أداءً بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاضًا في الميزان التجاري، ليسجل تراجع من1,905 مليون دولار في أكتوبر إلى 1،298 مليون دولار في نوفمبر. علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 7.1% في الربع الثالث من العام مقابل 6.9% في الربع الثاني من العام.

أسواق الأسهم

تباين اداء الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال الأسبوع حيث تأرجحت بين تسجيلها للمكاسب والخسائر، وكانت المحركات الرئيسية للتداول هي التأثر بتزايد التكهنات بشأن مسار أسعار الفائدة، وورد بيانات ثقة المستهلك التي جاءت أفضل من المتوقع، وإعلان الشركات عن نتائج إيجابية لأرباحها الفصلية على غير المتوقع.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.20%، حيث قاد قطاعي صناعة السيارات (-15.71%) ومعدات تصنيع أشباه الموصلات (-5.10%) الخسائر. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 1.94%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.86%. وانخفضت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.75 نقطة ليستقر عند 20.87 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 25.69 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي أوروبا، تفوقت الأسهم الأوروبية الرئيسية على نظيراتها في الولايات المتحدة خلال الأسبوع على خلفية عدة عوامل، منها استيعاب الأسواق قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، والأخبار المتعلقة بوضع سقف لسعر الغاز، والخطوة المفاجئة لبنك اليابان بتشديد الأوضاع النقدية، وصدور بيانات ثقة المستهلك الألمانية التي جاءت أفضل من المتوقع. وارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.64% بقيادة قطاعي الطاقة (+4.22%) والبنوك (+3.16%). كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني بنسبة (+0.34%) ومؤشر CAC الفرنسي بنسبة (+0.81%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة (+1.30%).

 

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM  بنسبة 0.26% وجاءت غالبية الخسائر من الأسواق بآسيا. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite  في الصين بنسبة 3.85%؜، بينما انخفض مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) Shanghai Shenzhen CSI 300  بنسبة 3.19%؜ نتيجة تجدد مخاوف المستثمرين حيال الخروج الفوضوي من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس. ووفقًا لمحضر اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية، فإنه من المحتمل إصابة ما يصل إلى 248 مليون شخص، أو ما يقرب من 18% من السكان، بفيروس كورونا في أول 20 يوماً من ديسمبر الجاري. ومن الجدير بالذكر أن الصينيين بدأوا يعتبروا أن أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا، والصادرة عن الحكومة أمر غير موثوق، حيث أبلغت مدينتان فقط عن أعداد إصابة تجاوزت عدد حالات الإصابة اليومية الرسمية للدولة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM بنسبة 7.06%، ليسجل بذلك أفضل أسبوع له منذ 21 أكتوبر، حيث ساعدت الموافقة على حزمة الإنفاق في البرازيل، وانتعاش أسعار النفط في تحسين شهية المخاطرة تجاه الأصول الإقليمية. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM   قد ارتفع بنسبة 1.16% يوم الخميس، حيث أدى تحسن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى تعزيز شهية المخاطرة على مستوى العالم.

 

البترول:

 

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.2% لتنهي الأسبوع عند 83.92 دولار للبرميل، أي أعلى بشكل هامشي من مستوياتها قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك على خلفية تصاعد المخاوف حيال إنتاج النفط، إذ هددت روسيا بأنها ستنتقم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع(G-7) ، بالإضافة إلى درجات الحرارة المنخفضة في الولايات المتحدة التي دفعت العديد من مصافي تكرير إلى الإغلاق. وحققت أسعار النفط مكاسب وصلت إلى 3.63% في يوم الجمعة بعد أن حذرت روسيا من أنها قد تخفض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميًا ردًا على العقوبات المفروضة على صادرات البلاد. كما ارتفعت الأسعار أيضًا على خلفية التطورات التي تشهدها الصين، حيث قام المتداولون بتقييم بدء الحكومة في الغاء سياسة “صفر كوفيد”، وفي نفس الوقت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.