أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات واتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون اضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للافراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم وهو الامر الذي يسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال الوزير إن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض “اهلاً رمضان” لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لاتاحة السلع باسعار مخفضة للمواطنين، الامر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للاعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية، مشيراً الى انه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الامداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.
وجاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وامين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الاساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
وأوضح سمير أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين واعفائها من كافة الرسوم لاقامة معارض “اهلاً رمضان”، حيث ستتولى الغرف التجارية انشاء وادارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى المستهلكين في كافة ربوع مصر، هذا فضلاً عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الاسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وفي هذا الاطار شدد سمير على اهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالاعلان عن اسعار كافة السلع باعتباره حق اصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكداً أن الاجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الاسبوعين التي اقرها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
