في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد أبرز التقارير الدولية ذات الصلة بالشأن المصري أو التي تدخل في نطاق اهتمامه، رصد المركز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي أشار إلى أن تقلبات المناخ المتزايدة، والصراعات والتوترات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية القاتمة، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والقيود المفروضة على الصادرات، لا تزال تشكل تحديات لاستقرار أسواق السلع الغذائية العالمية.
وذكر التقرير أنه مع توقعات بتحقيق إنتاج قياسي للقمح ونمو أبطأ في الاستخدام، من المقرر أن ترتفع مخزونات القمح العالمية في 2022/ 2023، كما من المتوقع أيضاً أن تتركز معظم الزيادة في المخزونات في عدد قليل من الدول، كما ستؤدي اضطرابات الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات إلى انخفاض تجارة القمح العالمية لما دون مستوى عام 2021/ 2022.
وتوقع التقرير أن يؤدي الانخفاض في إنتاج الحبوب الخشنة إلى انخفاض الطلب على أسواق تلك الحبوب في 2022 / 2023، مما يؤدي إلى انكماش متوقع في الاستخدام العالمي والمخزونات، كما من المتوقع أن تنخفض التجارة العالمية في الحبوب الخشنة انخفاضًا طفيفًا، ما يعكس في الغالب توقعات ضعف الطلب على الواردات وتضييق إمدادات الصادرات، وكذلك من المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة والارتفاعات الحادة في تكاليف المدخلات إلى انخفاض الإنتاج العالمي من الأرز وانخفاض الصادرات، وسيحافظ انتعاش إنتاج محاصيل الأرز على إمدادات وفيرة منه في 2022/ 2023.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج السكر العالمي، وسط الارتفاع البطيء المحتمل في الاستخدام، ستؤدي إلى دفع فائض السكر العالمي إلى 4.9 مليون طن في 2022/ 2023، كما من المتوقع أن تتوسع التجارة العالمية في السكر بشكل معتدل، مدفوعة إلى حد كبير بإتاحة أكبر للتصدير مقارنة بالموسم السابق، كذلك من المتوقع أن يتوسع إنتاج الألبان في العالم وإن كان ذلك بطيئًا، متأثرًا بظواهر الطقس القاسية ونقص العمالة وارتفاع تكاليف المدخلات، وبعد عقدين من الزيادات المستمرة، يمكن أن تنكمش تجارة الألبان العالمية، ويرجع ذلك أساساً إلى احتمال انخفاض مشتريات الصين وسط ارتفاع الإنتاج المحلي وأماكن أخرى بسبب ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى التوقع بزيادة إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على مستوى العالم بنسبة 1.2%، وقد يؤدي استمرار محدودية العرض وارتفاع التضخم إلى تعزيز الأسعار.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تصل فاتورة الواردات الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي آخر في عام 2022، عند 1.94 تريليون دولار أمريكي، ومن المرجح أن تكون الزيادة السنوية أقل وضوحًا مما كانت عليه في العام السابق، نظرًا لانخفاض القوة الشرائية للمستوردين، كما من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 424 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% تقريبًا اعتبارًا من عام 2021 وتصل إلى أكثر من ضعف المستوى المسجل في عام 2020، وهذه الزيادة الحادة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.
