المصدر: العربية.نت
تجتمع خلال أيام لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية وذلك للأشهر الثلاثة المقبلة.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، وبما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، في مقابلة مع “العربية”، إنه لا يتوقع تغيرا في الأسعار، بل توقع ثباتا في الأسعار كما كانت عليه سابقا.
وجاء قرار اللجنة في أبريل الماضي بخفض أسعار البنزين 25 قرشا فقط والإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز، دون تغيير، رغم انخفاض أسعار البترول العالمية بشدة منذ بداية العام، وهو ما قالت الحكومة وقتها إنه جاء من أجل تجنيب بعض الموارد لمواجهة تحديات فيروس كورونا، وتحسبا لتذبذب أسعار البترول.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية أبريل الماضي، خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.
كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.
