توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يستمر هبوط التضخم حتى نهاية العام بمعدلات طفيفة في ضوء انخفاض الاستهلاك وتلاشي الضغوط التضخمية تدريجيا.

وأوضح أبو الفتوح، أن معدل التضخم عندما يكون مرتفعًا جدًا، فذلك لا يفيد الاقتصاد أو الأفراد، لأنه سوف يخفض من قيمة الأموال، ما لم تكن أسعار الفائدة أعلى من التضخم، وكلما زاد معدل التضخم، قلت فرصة تحقيق المدخرين عائد حقيقي على مدخراتهم.

وأشار الخبير المصرفي، الي ان انخفاض معدل التضخم يساهم بصفة عامة في الاستقرار الاقتصادي الذي يشجع الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي، ويساعد على الحفاظ على التنافسية الدولية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.3 % في سبتمبر مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 15.4 % وهو مستوي تاريخي جديد في مسار هبوط التضخم، بينما ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر بنحو 0.3 % مقارنة بشهر أغسطس 2019.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

يذكر ان البنك المركزي المصري قرر في 26 سبتمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.