حسم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجدل بشأن المغالطات المثارة حول انشاء صندوق تابع لقناة السويس، طبقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وتمثلت رسائل رئيس مجلس النواب الحاسمة أمام الادعاءات المغلوطة في شأن التفريط بقناة السويس:
-الكلمـة سـلاح ذو حدين.. ورب كلمة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء.
-مشروع القانون المنظور أمام البرلمان لا يتضمن أيـة أحكـام تمس قناة السويس.
-قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا.
-الدولة ملتزمة بموجب المـادة (43) مـن الدستور- بحماية قناة السويس وتنميتهـا والحفاظ عليهـا.
-المنصوص بأحقية الصندوق الجديد في البيع أو الشراء يتفـق مـع طبيعـة الصناديق.
-لفظ الأصول لا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر ” قنـاة السـويس” ذاتها فهي مال عام.
-مجلـس النـواب لـم ولـن ينجـرف إلـى إصـدار قـوانين تمـس أحكـام الدستور.
-نعمل على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.. وتمحيص مشروعات القوانين.
