دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، مبدئيًا على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس، من شأنه السماح بإنشاء صندوق مالي للهيئة من أجل القيام بأنشطة اقتصادية واستثمارية، فيما نفت الحكومة أن يكون ذلك “بابًا خلفيًا لبيع القناة”.
يهدف التعديل، المقرر حصوله على الموافقة النهائية في جلسة تشريعية مقبلة، إلى “زيادة قدرة هيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، والمساعدة على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية”، حسبما أوردت صحيفة “الأهرام” الحكومية.
في بيان أصدرته الثلاثاء، نفت الحكومة ما أثير حول عزمها “إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة”، قائلة إن “قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”.
من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن “فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أى طوارئ لاسيما فى ظل الأزمات الراهنة”.
ونقلت صحيفة “الأهرام” عن ربيع قوله إن الحرب الروسية الأوكرانية “أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة فى العديد من الموانى والممرات على مستوى العالم”، لافتا أن الهيئة مهتمة بـ”تحقيق فائض لزيادة دخل قناة السويس، ولنكون جاهزين للتعامل فى مواجهة أى طوارئ”.
وأشار ربيع إلى أن قناة السويس إيرادات بقيمة 8 مليارات دولار بزيادة 1.5 مليار دولار عن العام الماضي، على حد قوله.
وقبيل التصويت على مشروع القانون أبدى عدد من نواب البرلمان رفضهم الشديد لفكرة إنشاء الصندوق، وفقا لصحف محلية. كما وجه بعضهم انتقادات لاذعة للأداء الاقتصادي للحكومة.
