بترول وطاقة

مؤسسة النفط الليبية تنفي تقسيم الإيرادات بين الأقاليم

9:16 م

المصدر: دبي – العربية.نت

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظاراً لرفع “الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية”، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرق البلاد في إطار الحرب الأهلية.

لكنها قالت في بيان إنها أصدرت تعليمات للشركات المشغلة باستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة، وإن هناك ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدر للبدء بتحميل الخام.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الاثنين، إن محادثات دولية جرت لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط منذ يناير كانون الثاني من قبل قوات متمركزة في شرق البلاد.

وقالت المؤسسة إن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في استئناف الإنتاج ولا صحة لشائعات حول تقسيم الإيرادات بين الأقاليم.

وأوضح متحدث باسم المؤسسة، في بيان، أن المفاوضات تضم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في 10 يونيو الجاري، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، بعد إغلاقه من إحدى المجموعات المسلحة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن آمر ما يسمى بـ”كتيبة خالد بن الوليد” المدعو “يوسف حسين التباوي”، قام بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد، بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

ووصفت المؤسسة هذا العمل بـ”الإجرامي الخطير بحق الشعب الليبي ومصالحه”، مشيرة إلى أن ذلك “يظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية”.

وتوعدت المؤسسة بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مشددة على أن كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد، يجب أن يدفع ثمن جرائمه.

وكان ذلك أتى بعد يومين فقط من استئناف الإنتاج بهذا الحقل الواقع بمنطقة فزان جنوب غربي ليبيا، الذي يبلغ إنتاجه حوالي 73 ألف برميل يوميا ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، والذي ينتج 315 ألف برميل يوميا.

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق