وافق صندوق النقد الدولي، صباح اليوم السبت، على حزمة الدعم المالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا والتي من شأنها أن تحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام، فيما رصد الصندوق خلال بيان المجلس التنفيذي، أن المساعدات توفر المكاسب التالية:

نظام سعر الصرف المرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات وميزانيتها العامة.
من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمارات من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
يتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص.
تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
4 إجراءات لدعم الاقتصاد
وأوضح الصندوق، أن البرنامج الاقتصادي لمصر، مدعوما باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” يهدف لتنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، مؤكد أن حزمة السياسات والإجراءات الجديدة تتضمن السياسات التالية:

التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
صندوق النقد الدولي
مكاسب قرض صندوق النقد
في هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن أموال قرض صندوق النقد الدولي، سوف تعزز الاحتياطي، وتدعم الموازنة العامة للدولة، وتحسن ثقة المستثمرين والأجانب، بالإضافة لإشادات وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن محاور التحرك بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هي 4 محاور كالتالي:

خطوات متعلقة بالسياسات النقدية مثل السيطرة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
خطوات متعلقة بالسياسات المالية وتقليل عجز الموازنة والدين العام.
خطوات مرتبطة بالبعد الاجتماعي وتقليل مستويات الفقر والتحرك ببرامج حماية أكثر فاعلية وتأثيرا.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهي خطوة أساسية وهامة.
لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض
برلماني: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر
ماذا بعد قرض صندوق النقد؟
وأوضح أن خطوات التحرك في البداية فيما يتعلق بالسياسات النقدية، ترتبط بتخفيض معدلات التضخم والعمل على الجزء الخاص بالاصلاحات الهيكلية والغرض منها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والعمل على مواجهة التشوهات في أسعار الفائدة والسعي لتقليل معدلات الفقر، والسعي لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم مستويات الدين العام، والاستمرار في الاهتمام بالبعد الاجتماعي.

توقعات برفع أسعار الفائدة
وعن اجتماع البنك المركزي، الخميس المقبل، توقع الإدريسي أن يتم رفع أسعار الفائدة من 1% إلى 2%، لأن معدلات التضخم ترتفع ووصلت الشهر الماضي لمستوى 19.2%، إلى جانب أن الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفعوا الفائدة 0.5% لمواجهة التضخم والضغوط الخارجية على الاقتصاد.

ولفت أنه من الوارد أيضا طرح شهادات استثمار بفائد أعلى، لأن شهادات الاستثمار الـ 17.5% لم تحقق نجاخا كبيرا لأن العائد منها سنوي، وبالتالي من الوارد طرح منتجات مصرفية جديدة للسيطرة على مستويات التضخم وزيادة معدلات التنازل عن الدولار.

نظام سعر الصرف المرن
في هذا الصدد، قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي، إن التحول الدائم في مصر إلى نظام سعر الصرف المرن، سوف يؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية، ويمنع ظهور الاختلالات في سوق الصرف مجددا، مشيرة إلى أن التحول لهذا النظام يسمح أيضا للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.

وأكدت “جورجييفا”، خلال بيان صندوق النقد، أن التزام مصر بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي.