ثمن اللواء عبد النعيم حامد عضو لجنتي حقوق الإنسان والقيم بمجلس النواب، توقيع الاتفاق الذي تم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والاتحاد الأوروبي، لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك على هامش احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والاتحاد الأوروبي، برئاسة السفيرة كرستيان برجر رئيس وفد الاتحاد في مصر، أمس الأحد، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومئوية الدكتور بطرس غالي بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة.
وأكد اللواء دكتور عبدالنعيم حامد عضو لجنتي حقوق الإنسان والقيم بمجلس النواب، خلال مشاركته الاحتفال بحضور كل من: السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة كرستيان برجر رئيس وفد الاتحاد في مصر، والمهندسة نفيين عثمان رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والدكتورة ليلى جابر رئيس اللجنة الوطنية للثقافة وحقوق الإنسان في مصر، وممثلي وزارة العدل، ومكتب النائب العام، والهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
وأشار حامد «حامد» إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن بدء مشروع جديد ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي سوف يدعم أجندة حقوق الإنسان في مصر لمدة عامين ونصف العام.
ونوه النائب البرلمان أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 750 ألف يورو يهدف إلى دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال رفع الكفاءة، وتعزيز قدرات المجلس فيما يخص مجال حقوق الإنسان والشراكة مع المجتمع المدني وإقامة الشراكات الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب عضو لجنتي حقوق الإنسان والقين بالبرلمان، عن تقديره الجم للاهتمام الشديد الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه الدائم على ضرورة اهتمام الدولة بشأن شمولية الرؤية المتكاملة لحقوق الإنسان في مصر بجميع مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والسياسية، بحيث يكون هناك تفهم عادل لأهمية الحقوق فى التعليم والصحة والمسكن والمأكل والمشرب، والعمل، وتوفير سبل الحياة الكريمة بصفة أساسية.
ووصف النائب جريمة الإتجار بالبشر، بأنها واحدة من أخطر الجرائم، على المستوى العالمي، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم “العبودية المعاصرة” لكونها تنزع الكرامة الإنسانية من الشخص المتجر به، مشيرًا إلى وجود قوانين جيدة جدا وصارمة في مجال مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في مصر.
وفيما يخص ملف حقوق الإنسان في مصر، أكد اللواء دكتور عبدالنعيم حامد أن لدى مصر استراتيجيات ودراسات من شأنها المحافظة والحماية للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما أن تعداد مصر وصل إلى 104 مليون مواطن، وتسعى الدولة جاهدة في سبيل احترام حق الإنسان في كل شيئ وهو أمر ملموس وفقًا لما تقوم به الدولة المصرية من تقديم خدمات من شأنها التيسير على المواطنين ومشروعات حياة كريمة التي من شأنها توفير الحياة الكريمة للمصرين وغير ذلك من ما تقدمه في كل المجالات الأخرى.
ولفت النائب البرلماني إلى ضرورة توفير ورش عمل من شأنها أن تسهم في رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر تولى إهتماما بالغاً بشأن قضية الهجرة غير الشرعية نظرا لتأثيرها على العديد من مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وذلك تماشياً مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
