كتب: ايسر رمضان الحامدي
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات
قانون حماية المنافسة في مصر يخلو من الرقابة المسبقة
وأشار النائب نادر الخبيري فى بيان له، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ، مشيرًا إلى أن للقانون مميزات هامة تعود على المستهلك، منها
– تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق
– ارتفاع جودة السلع والخدمات
-انخفاض أسعار السلع والخدمات
-تطوير السلع والخدما
-زيادة فرص الابتكار
– ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون له فوائد تعود على السوق مثل -جذب عدد أكبر من المستثمرين
-إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق
-عدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط
-توفير المزيد من فرص العمل،
-زيادة معدل النمو الاقتصادي..
حماية المواطن المصر من الاحتكار
وأكد الخبيري، أن الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس السيسى، أحد أعمدتها، هي حماية المواطن، من الاحتكار، لخلق سوق متنوع ونشط يساهم فى تعزيز استقرار السوق ، وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية .
حملات التوعية بأهمية القوانين
وطالب النائب نادر الخبيري ، بضرورة وجود حملات توعية بأهمية القوانين التي يسنها مجلس النواب المصري وتعريف المواطن بأهميتها والفوائد التي ستعود عليه من إقرار تلك القوانين ، وكيف تحمي الدولة مواطنيها بسن مثل تلك القوانين.
