أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 174 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تلغى عبارة (وتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة) الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (4) من قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018، كما تلغى الفقرة الرابعة من ذات المادة.
وتنص المادة (4) من القرار رقم 94 لسنة 2018، الخاص بنظام القبول الآلى للأوامر على أن يتم من خلاله تداول الأوراق المالية غير المقيدة والإعلان عن ذلك بالنسبة للأوراق غير المقيدة والإعلان عن ذلك بالنسبة للأوراق المالية المشطوبة من جداول البورصة والمودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، التى توافق البورصة على تداولها من خلال هذا النظام وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البورصة، وتعلن البورصة عن الأوراق المالية المسموح بتداولها من خلال هذا النظام.
ويتم التداول وفقًا لهذا النظام باتباع نفس قواعد الأولوية المطبقة على نظام التداول داخل المقصورة، حيث تم إدخال الأوامر من خلال شاشات شركات السمسرة التى يتم تنفيذ العملية بواسطتها، وذلك من خلال برنامج منفصل يسمى نظام خارج المقصورة (OTC).
وفى حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذا النظام، وذلك مالم توافق البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية-وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البورصة-وفق نظام القبول الآلى للأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة، وتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة، ولا يجوز استمرار التداول على الورقة المالية وفقًا لنظام القبول الآلى للأوامر لأكثر من 3 سنوات من تاريخ قيدها بنظام الأوامر.
وفى حالة وقف التعامل وفقًا لهذا النظام تقوم البورصة بحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات نظام القبول الآلى للأوامر قبل بداية يوم العمل التالى لعملها بهذه التعديلات، على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف، مع الإشارة فى الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق سوف يكون من خلال نام نقل الملكية، وتضع البورصة النظام الآلى اللازم لتشغيل ذلك النظام وتمكين المتعاملين وشركات الوساطة من الاستعلام عن البيانات والمعلومات ذات العلاق.
