أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2021، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 273 لسنة 2022، اليوم الأربعاء، على أن يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2021 ليصبح كالتالي :”يكون مقر الصندوق ومركزه الرئيسي بالقطعة رقم (72) القطاع الأول مركز المدينة متفرع من شارع التسعين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة”.
وسبق أن الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 157 لسنة 2022 بشأن مواعيد إجراء انتخابات ممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024).
ونصت المادة الأولى، من القرار على أن يجرى انتخابات ممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024)، وفقًا للجدول التالي:
1- الإعلان عن بدء قبول طلبات الترشح يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.
2- تلقي طلبات الترشح يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر حتى يوم السبت الموافق 10 ديسمبر عام 2022.
3- فحص طلبات الترشح يوم الأحد 11 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر.
4- إخطار المتقدمين للترشح بما انتهت إليه نتيجة الفحص وإعداد قوائم المرشحين المبدئية ونشرها يومي الأحد والإثنين الموافق 18-19 ديسمبر المقبل.
5- التظلم من إعلان قوائم المرشحين المبدئية خلال الفترة من الثلاثاء 20 ديسمبر إلى الإثنين 26 ديسمبر.
6- البت في التظلم خلال الفترة من الثلاثاء 27 ديسمبر عام 2022 إلى الإثنين 9 يناير عام 2023.
7- إخطار المتظلم بالقرار وإعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 يناير المقبل.
8- تحديد مكان وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 17 يناير عام 2023.
9- التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات يومي الأربعاء والخميس 18-19 يناير عام 2023.
10- البت في التظلم يوم الأحد 5 فبراير عام 2023.
11- الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات يوم الإثنين يوم 6 فبراير عام 2023.
وفي حال عدم تقديم تظلمات من أي من المرشحين، وتستنزل المد المحددة للبت في التظلم وإخطار ذوي الشأن بالمادة الأولى من هذا القرار من المواعيد المقررة لإجراء الانتخابات.
