أخباربنوك وتأمين

 7 مليارات جنيه ضمانة من “المركزي” للبنوك لتغطية مخاطر تمويل الشركات الكبرى

1:43 م

أعلن البنك المركزي المصري، عن مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

مخاطر تمويل المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر

وقال البنك المركزي في بيان له  إن ذلك يأتي في ضوء قرار مجلس إدارته في جلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة ملياري جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البيان، أن المبادرة الجديدة تأتي في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.

تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على نشاط الشركات

وبحسب البيان، يأتي القرار في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020، أنه سيقوم بموجب المبادرة بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، كما تشمل المبادرة العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

10 سنوات عمر المبادرة

ولفت إلى أن مدة المبادرة 10 سنوات أو استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق