طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة التراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، لأنه من المعروف وطبقًا لنصوص الدستور، أن من يعملون بهذه المهن هم أصحاب رسالة وليسوا تجارًا.
كما طالب «قاسم» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الاسراع في إجراء حوار مع نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات الأخرى، لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب يكون بديلًا عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية، مشيرًا إلى أن الجميع مع تحصيل الدولة لحقوقها ولكن بطرق دستورية وقانونية، لأن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على هذه المهن الحرة فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور.
وأكد النائب محمود قاسم أن جميع أصحاب هذه المهن ليسوا ضد توريد ما عليهم من ضرائب كحقوق عليهم للدولة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن وزارة المالية اختارت طريقًا غير دستوري مطالبًا بإحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والاسكان والمرافق لمعرفة أولاً، للوقوف على مدى دستورية تطبيق هذا النظام على هذه المهن الحرة، ومعرفة أفضل الطرق لتحصيل الضرائب من أصحاب هذه المهن مع استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور هذا الاجتماع والرد على تساؤلاته.
