كتب: ايسر رمضان الحامدي
أعلن النائب محمود قاسم، عضو بمجلس النواب، عن تأييده التام لمطالبة النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان رسمي بمنع جميع أعضائها من إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع، وحفاظا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم مشيداً بتأكيد النقابة على التزامها بالقانون في هذا الخصوص وكل ما يحافظ على قيمة المهنة والصيدلي.
وطلب ” قاسم “، فى بيان له أصدره اليوم، من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تكثيف الرقابة على جميع الصيدليات لتنفيذ ما طالبت به نقابة الأطباء للحفاظ على صحة المواطنين مؤكداً ضرورة قيام وزارة الصحة والسكان بالتنبيه على جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها وللقطاع الصحى الخاص بالتيسير على المواطنين فى إعطاء الحقن لهم بكل سهولة ويسر مع اتخاذ جميع الإجراءات للتطبيق الحاسم لقرار نقابة الصيادلة حتى لا تتكرر واقعة الطفلتين الراحلتين إيمان وسجدة عليهما رحمة الله.
ووجه قاسم التحية لنقابة الصيادلة التى اتخذت القرار الخاص بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل الصيدليات نتيجة لما حدث مع صيدلانية الإسكندرية المحبوسة احتياطيا قبل صدور قرار من قبل المستشار النائب العام بنقلها إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتحريض.
وقال النائب: لقد تقدمت منذ فترة بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين “إيمان وسجدة” بمحافظة الإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتها.
كانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة “السيفوتاكسيم” دون اختبار حساسيتها لها.
وفي تصريح له أمس قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يوجد قانون يمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، بينما قال مفتشو هيئة الدواء إن القانون يمنع الصيدلي من إعطاء الحقن عكس الحقيقة، مطالبًا بوجود ضوابط لإعطاء الحقن في الصيدليات.
وأوضح الدكتور محمد الشيخ، خلال لقاء تليفزيوني، أن صيادلة مصر لا يزايدون بحاجة المرضى ولكن يريدون إقرار ضوابط لإعطاء الحقن في الصيدليات، معلنا عن توقفهم عن إعطاء الحقن في الصيدليات.
وتابع: “سنتوقف عن إعطاء حقن في الصيدليات لحين صدور تشريع من مجلس النواب ينظم الأمر والمساعدون في الصيدليات ليس من حقهم التعامل بشكل مباشر مع المواطن”.
