قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحملة الوطنية من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي تكشف مدى الكذب والتدليس، اللتان احتشد بهما التقرير الأخير عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأعرب محمود، في تصريح صحفي له اليوم، عن اندهاشه من تقرير البرلمان الأوروبي الأخير، ومواقفه المناهضة لمصر وعداوته للدولة المصرية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي دائما ما يتبنى مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، علاوة على أن تقاريره تستند دائما لمصادر مجهلة وغير شرعية.
وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن سياسات البرلمان الأوروبي عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها، وفرض الوصاية على مصر وترويج مزاعم مغلوطة وأكاذيب وهو مرفوض جملة وتفصيلا من جانب مصر.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بدعوة البرلمان الأوروبي لمراجعة سياساته تجاه مصر ومراجعة مواقفه والمعلومات الفجّة الكاذبة بتقريره عن الاعتقالات والاختفاء القسري وانعدام الحريات وغيرها من أوهام، ملأ بها سطور تقريره الذي يعد سقطة سياسية كاملة لكافة المشاركين فيه والموقعين عليه.
