في مخالفة صارخة لقانون سوق المال ، أقر مجلس إدارة شركة غاز مصر أنها ستقوم بدفع مكافأة تكميلية علي العاملين ، تبلغ  قيمتها 237 مليون جنيه ، وذلك  بدون عرض قرار التوزيع علي الجمعية العمومية للشركة ، وكانت الشركة قد وزعت 30 مليون جنيه فقط علي المساهمين بواقع جنيه وربع  للسهم .

وقالت شركة غاز مصر أنها عرضت قرار التوزيع علي المساهمين في الجمعية العمومية ، في حين أكد مساهمين أن الجمعية لم تضم في بنودها قرار التوزيع التكميلي علي المساهمين ، ولم يعرض للتصويت خلال الجمعية ، وحصلت عالم المال علي صور مستندات الجمعية العمومية ، التي تؤكد عدم عرض القرار علي الجمعية.

ويشترط قانون سوق المال وقانون الشركات ضرورة موافقة الجمعية العمومية للشركة علي توزيعات الأرباح للعاملين والمساهمين ، وهو الأمر الذي تجاهله مجلس إدارة الشركة تماما ، واتخذ القرار منفردا دون الرجوع للمساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة .

وكان بند رصيد المدينون وأرصدة مدينة أخري قد شهد ارتفاعا بنسبة 120% في ميزانية 30 يونيو الماضي ، مقارنه مع 30 يونيو 2018 ، ليقفز من 356.2 مليون جنيه إلي 795.8  مليون جنيه ، ويعود السبب الرئيسي لهذه القفزة إلي بند المكافأة التكميلية بقيمة 237 مليون جنيه ، بالاضافة للارتفاع الكبير في تأمينات العاملين والاعتمادات المستقبلية لشراء الخامات .