قال يحيي عفيفي عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إن إلغاء مبادرات التمويل يتسبب في صدمة كبيرة للعديد من القطاعات الانتاجية الحيوية المستفيدة وانكماش اقتصادي في الصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات بجانب التصدير الذي يعد أكثر المتضررين.
واضاف عفيفي، أن صدور هذا القرار بشكل مفاجئ يؤدي إلى تراجع الانتاج إلي النصف وانخفاض حاد في نسب زيادة الصادرات إلي حد يهدد تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مشيراً أن توقيت هذا القرار صادم لمجتمع الأعمال حيث جاء بعد المؤتمر الاقتصادي الاكبر في مصر والحديث عن وضع خريطة جديدة للاستثمار في مصر.
وأكد، أن مجتمع الأعمال في مصر قد يتفهم الموقف الاقتصادي الحالي ويقدر دور الدولة في دعم أهم القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية وقطاع السياحة والمقاولات بداية من أزمة كورونا في ضوء النتائج الإيجابية لتحمل الدولة عبء التمويل وتدخلها في تسهيل القروض لتنشيط السوق وضمان عدم توقف المشروعات والمصانع وتسريح العمال والموظفين وبالتالي لا يستطيع الآن فهم أو حتي تقبل فلسفة التخلي عن هذه القطاعات بهذه الطريقة الصادمة بتحملهم بشكل مفاجئ اعباء مالية جديدة وإرجاع جميع القطاعات الإنتاجية الي معدل من اعلي فوائد البنوك في العالم.
ولفت عفيفي أن تولي وزارة المالية ملف مبادرات التمويل فرض واقع مالي جديد قد يودي الي عدم جدوي كثير من المشروعات بسبب تحملها ضعف تكاليف تمويل رأس المال العامل، كما يضعف الانتاج والتصدير مقابل زيادة الواردات وندرة العملات الاجنبية.
وأشار أن الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل يزيد من منحنى هبوط الصناعة المصرية، خاصةً وانه صدر دون تأهيل لجميع القطاعات المنتجة، أو تدرج في سحب التسهيلات أو في قرارات رفع أسعار الفائدة، لإعطاء الفرصة للشركات لحسن إدارة السيولة النقدية للنشاط وإدارة تكاليفها.
واضاف يحيي عفيفي، كما أن صدور مثل هذه القرارات في ظل ركود اقتصادي محلي وعالمي ودون طرح حلول وبدائل لإنعاش السوق تؤدي إلي نتائج كارثية في الإنتاج وقوة العمل وتراجع اكثر لعجلة الانتاج في مصر لأسباب كثيرة اهمها، الركود وتوقف حركه الواردات سواء مواد خام او قطع غيار للمكينات لأنها تترجم مباشرة الي خسائر وضياع الأموال علي البنوك وتسريح العمالة.
وأوضح أن الشركات الخاضعة للمبادرة ليس امامهم إلا خيران اما رد التسهيلات لعدم قدة النشاط علي استيعاب تضاعف قيمه الفوائد وتقليص الانتاج الي النصف لعدم توافر السيولة للتشغيل وزيادة التكلفة والذي يؤدي الي خسائر مباشره بسبب ضعف الانتاج مقابل زيادة التكاليف الثابتة، مضيفا، أما الأمر الثاني أن تتحمل الشركات أضعاف تكاليف الفوائد بالأسعار الحالية والتي تتراوح بين 16 الي 18% وبالتالي ستزيد التكاليف الثابتة ويهدد توقف النشاط بسبب الخسائر، كما أن الزيادة في التكاليف ستذهب بشكل غير مباشر الى المستهلك النهائي فيزداد الكساد بسبب ضعف عمليات الشراء.
